قال كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن قطاع النقل لا زال يعاني من عدد من الاختلالات، مشيرا أن بعض شركات النقل العمومي لازالت لا تحترم عقود التدبير المفوض، فضلا عن وجود إكراهات أخرى يرى أن الوزارة هي القادرة على حلها وتحتاج الاستعجال لمعالجتها.
وأكد، خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا المجال الحيوي هو شريان الدورة الاقتصادية، لكنه يعاني من غياب الحكامة في التدبير داخل الجماعات وقلة التمويل.
وكمثال على ذلك، “تشهد وضعية النقل بالدار البيضاء أزمة كارثية، على الرغم من توفر شبكة الترامواي التي خففت معاناة الساكنة، لكنهم لازالوا يعانون بشكل يومي في إيجاد وسائل تنقل تضمن كرامتهم”، حسب قوله.
وأفاد أن العاصمة الاقتصادية لا زالت تحتضن أسطولا من الحافلات القديمة والمهترئة، والمئات من سيارات الأجرة التي لم تعد صالحة للنقل، بالإضافة إلى وجود شلل في حركة المرور، وتسابق الساكنة على الحافلات، في مشاهد يشوه صورة المدينة، كما قال أيت ميك.
