دعا كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرارن أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة مضاعفة الجهود في معاجلة التلوث البيئي بالمدن الصناعية الكبرى.
في هذا الصدد، قال أيت ميك في تعقيبه على جواب وزير ة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن بلادنا قامت بمجهود كبير من أجل الحد من انبعاثات الغازات السامة والتلوث البيئي بمحيط المدن الصناعية الكبرى.
وأضاف أن هناك مجهود كبير واستثنائي تقوده إرادة ملكية سامية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بحيث أن جلالته كان دائما ينتصر لقضايا البيئة من خلال رعايته المولوية السامية للعديد من المحطات المهمة المرتبطة بهذا الموضوع في تاريخ بلادنا وعلى رأسها مؤتمر الأطراف COP .22.
وتابع: “وقد كان لي شرف حضور مؤتمرين COP26 و27COP، وسأحضر إن شاء الله في المؤتمر القادم COP28 في إطار البرلمان الدولي حيث وقفت على حجم التقدير الكبير الذي تحظى به بلادنا بين مختلف الأمم والشعوب وما حققته من إنجازات في هذا الإطار”.
وأشار أيت ميك إلى أن هناك إشكالات حقيقية مرتبطة بصعوبات كبيرة في تنزيل برامج التنمية المستدامة الذي يعرف عدة تعثرات بالرغم مما تحقق في هذا الملف، مردفا: “حيث نجد أن جل أحياء المدن الصناعية وأخص بالذكر مدينة الدار البيضاء لازالت تعاني من التلوث الناجم عن الغازات السامة المنبعثة من هذه المصانع والتي تؤثر على المحيط البيئي، حيث تعاني ساكنة مدينة الدار البيضاء على وقع اختناق كبير في حركة السير”.
وزاد قائلا: “إن إشكالية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنجاز 23 مطرحا للنفايات وإلى حد الآن لم نتمكن من إنجاز سوى ثلاثة أو أربعة الشيء الذي أصبح يؤرق جميع الجماعات الترابية ومعها الساكنة التي لا زالت تعاني من تراكم الأزبال وعاجزة على تدبيرها لأن طموحنا كان هو إعادة تدوير هذه الأزبال”.
وثمّن باسم فريق التجمع الوطني للأحرار كل الجهود التي تقوم بها الوزارة وإن كانت غير كافية بالنظر إلى حجم الإشكالية التي تهدد أسس ومقومات الصحة العامة والتوازنات البيئية، مؤكدا على ضرورة التفكير في حلول آنية ومبتكرة تستحضر الالتقائية المجالية والمحلية، فالساكنة تعاني من عدم وجود المساحات الخضراء والزحف العمراني العشوائي على المجال الطبيعي بالعاصمة الاقتصادية على وجه الخصوص.
وذلك، يضيف أيت مبك، عبر إشراك جميع الشركاء من أجل الانتقال إلى نظام بيئي سليم يحترم مختلف المعايير البيئية ويجسد التزامات الدولة المغربية في هذه الجهة التي تحتاج إلى إقرار نظام خاص يؤسس لجيل جديد من الحكامة البيئية ويستجيب لتطلعات الساكنة من أجل العيش في بيئة سليمة.
