أكد كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية الدور الاستراتيجي للمكتب الوطني للصيد البحري الذي يجب أن يخرج من منطق تدبير تقني إلى منطق تأثير اقتصادي فعال.
وأضاف أيت ميك في تعقيبه على جواب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على سؤاله حول وضعية المكتب الوطني للصيد البحري، أن فريق الأحرار مقتنع بأن العمل الرئيسي لهذا المكتب يرتكز على تنظيم عملية تسويق المنتوج السمكي وعلى رأسها تنظيم عملية البيع الأولي.
وأبرز المستشار البرلماني أن هذا يتطلب استراتيجية واضحة تقودها الوزارة ويجب على المكتب الوطني للصيد أن ينفذها لضمان الشفافية والعدالة والقطع مع المضاربات التي قد تمس بالقدرة الشرائية للمستهلك.
كما أكد أيت ميك على ضرورة التسريع في رقمنة القطاع، داعيا في هذا الصدد، المكتب إلى المرور إلى السرعة القصوى في تنفيذ هذا الورش التي أعطيت انطلاقته منذ سنوات، مردفا “علما أن هذا الورش سيحدث تحولا نوعيا في تدبير أسواق ونقاط البيع، وسيقلص من الهوامش التي تستغلها بعض الجهات على حساب المستهلكين. لذلك فإن الرقمنة أصبحت ضرورة مستعجلة لفرض الانضباط والمراقبة وتدعيم الثقة في القطاع”.
أخيرا، أشار المستشار البرلماني إلى أن الفريق يعتبر بأن تعيين زكية الدريوش ككاتبة الدولة مكلفة بهذا القطاع في الحكومة، هي خطوة مهمة على درب مواصلة إصلاح القطاع بالنظر لتجربتها الكبيرة، وخبرتها في هذا المجال، مردفا “ستكون مناسبة للقطع مع الحسابات السياسية الضيقة التي أصبحنا نراها مؤخرا.. والمهنيون في الميدان بحاجة لقرارات شجاعة وإصلاحات عميقة تتجاوز منطق التسيير التقليدي”.
