أكد عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، نظرا لدوره الحيوي في تأمين الأفراد والمقاولات ضد المخاطر، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات الضخمة التي يوجهها نحو الأسواق المالية، ومساهمته في تمويل مشاريع الدولة والمؤسسات العمومية.
وأوضح أووجيل أن مجلس المنافسة أصدر مؤخرا إشارات واضحة تدعو إلى مزيد من الشفافية في الممارسات التجارية والتسويقية لشركات التأمين، خصوصا في ما يتعلق بتحديد الأسعار وشروط العقود والعمولات المؤداة للوسطاء، مشددا على أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه وطني يروم ضمان عدالة أكبر داخل السوق وحماية مصالح المؤمنين.
وأضاف المتحدث أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن المنافسة السليمة تمثل ضمانة أساسية لحماية المستهلك وتشجيع الابتكار وتحسين جودة الخدمات، مؤكدا ثقته في التزام الحكومة بمواصلة إصلاح هذا القطاع الحيوي. كما شدد على أن تحرير السوق لا يعني تركها دون ضوابط، وأن المنافسة لا يمكن أن تكون محفزا للتطور إلا في ظل رقابة اقتصادية ومؤسساتية فعالة، تضمن توازنا بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين الذين ينتظرون اليوم أسعارا أكثر عدلا وتنافسية.
