اعتبرت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار حياة أونجوج أن ما سجله المجلس الأعلى للحسابات عن وضعية التعليم ببلادنا من جوانب نقص وخلل لا سيما في مجال التمدرس القروي، يحتاج إلى وقفة تأمل حقيقية حتى لا تضيع فرصة أخرى للإصلاح.
وقالت النائبة خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم عرض المجلس الأعلى للحسابات أمس الثلاثاء بمجلس النواب، إنه لا يعقل تسجيل فرق بين المؤسسات التعليمية بين الوسطين القروي والحضري، حيث من أصل 17.705 مؤسسة بالوسط القروي هناك 4.997 وحدة مدرسية غير مرتبطة بشبكات توزيع الكهرباء و7.262 غير مرتبطة بشبكات توزيع الماء أن 8.255غير مرتبطة بشبكات الصرف الصحي”.
واعتبرت النائبة أنه ليس من المقبول تسجيل نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي، تصل لحوالي 12,2 %، مقابل 9,3 % بالوسط الحضري، مضيفة “من العيب أيضاً أن يخبرنا المجلس الأعلى للحسابات أن هناك استعمال العديد من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي لحجرات دراسية من البناء المفكك، وخاصة الحجرات التي تحتوي على مادة « l’amiante » المسرطنة.
ماذا ننتظر أمام هاته المعطيات السلبية؟ لاشيء طبعا”.
وأوضحت أنه لا يمكن تحقيق نجاح أي نموذج تنموي في ظل هاته الوضعية، لكون التعليم قلب التنمية وأساسها، ونجاح المغرب في تنزيل نموذجها التنموي الذي أشرف عليه جلالة الملك، يعتمد أولا وأخيرا وقبل كل شيء على نجاح النظام التعليمي على مستوى الجودة والعدالة والإنصاف.
واسترسلت النائبة قائلةً “المثير للانتباه أن الجميع يعترف بالوضعية الهشة لمنظومتنا التعليمية والتي تؤثر على تصنيفنا العالمي في مؤشر التنمية، وهذه الوضعية هي نتاج طبيعي لسياسة بريكولات إصلاح الإصلاح التي اتبعت خلال السنوات الماضية، ولا نريد أن نعيد مع هاته الحكومة نفس السيناريو مرة أخرى، فنحن في حاجة لتنزيل تفاصيل الإصلاح الشامل والجذري والأكيد أن هناك مؤشرات جدية عن دخول الإصلاح حيز النفاذ، ويكفي أنه في عهد هاته الحكومة تم القطع مع هدر الزمن العمومي والانتقائية في إصلاح منظومة التعليم”
في الاتجاه ذاته، أشادت أومنجوج بزيادة 9 مليار درهم، في ميزانية الصحة والتعليم، وتخصيص 3,5 مليار درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة، و8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور أداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد.
وأضافت المتحدثة ذاتها “ربما تكون هذه الحكومة غير محظوظة في السياق الاستثنائي والصعب الذي جاءت فيه، فهو سياق مطبوع بثقل تركة التدبير الشعبوي لملف التعليم وما ترتب عنه من توترات اجتماعية، لكن يوجد على عاتقها اليوم مسؤولية إخراج المنظومة التعليمية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر الممكنة، وهذا الأمر لن يكون بالتدبير الترقيعي بل بإصلاح شمولي وواقعي وجريء.”
وأكدت أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يهدف أولا إلى ضمان تجويد ولوج المغاربة، دون استثناء، لمنظومة التعليم وفق معيار الجودة والإنصاف والعدالة والمجالية، وثانيا لرفع ثقة الأسر في المدرسة العمومية، مضيفةً أن لا إصلاح للمنظومة التعليمية بدون إعادة الثقة للمدرسة العمومية وبأنها قادرة على تحسين الوضع الاجتماعي، وثالثا أن يجعل الأستاذ كمدخل لإصلاح التعليم من خلال تجويد انتقاء الأساتذة وتحسين تكوينهم وظروف اشتغالهم.”
وشددت على أن المطلوب اليوم قبل غد، وقف نزيف المنظومة التعليمية، بعيدا عن لغة المزايدات والجميع مطالب بالمساهمة في المجهود الوطني لتحقيق النهضة التربوية وتفادي مخاطر تضييع آمال جيل بكامله، معتبراً أنه يحسب لهذه الحكومة جرأتها وشجاعتها لمعالجة مجموعة من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات في الرفوف وعلى رأسها ملف مراجعة النظام الأساسي كمدخل لحل المشاكل العالقة لأطر الأكاديميات
