قال المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن البلاد قطعت أشواطا عديدة في إنصاف الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، ولغة رسمية للدولة المغربية، إلا أن ذلك غير كاف حسبه، مؤكدا ضرورة استحضار مجموعة من الاختلالات التي تعرقل كل الجهود الحكومية لتدبير هذا الملف.
جاء ذلك ردا على جواب وزير النقل واللوجستيك حول سؤال يتعلق بتعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في التواصل وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والفضاءات العمومية.
وأبرز أن هناك مجموعة من الأخطاء الكارثية في اللوحات المثبتة وعلامات التشوير الطرقية المكتوبة بحرف تيفيناغ، وذلك رغم توفر مؤسسة وطنية تناط بها مهام النهوض بالأمازيغية لمعيرة هذه اللغة الدستورية.
كما انتقد أوملوك حرمان المواطنات والمواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بالأمازيغية، رغم توفر كل الضمانات الدستورية والإمكانيات اللوجستيكية لتعزيز حضور هذه اللغة بمراكز الامتحانات الخاصة بالحصول على رخصة السياقة.
كما رصد حضور باهت ومنعدم للأمازيغية في البرامج التحسيسية والبلاغات التي تصدرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وأفاد أن هذا الورش الوطني لا يجب أن يخضع للمزايدات السياسوية الضيقة بقدر ما يجب أن يكون عنصر غنى ومفخرة للمنجزات الوطنية التي تدعم مسار البلاد التي اختارت بقناعة ترسيخ التعددية الثقافية واللغوية التي تميز أمتنا العريقة.
“نحن واثقون فيكم بأنكم ستساهمون من موقعكم في تعزيز استعمال الأمازيغية ومعالجة كل الاختلالات التي ترافق تدبير هذا الورش الوطني الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، يضيف أوملوك مخاطبا الوزير.
من جهة أخرى، ثمن أوملوك كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة للتنزيل السليم للقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
