أبرز محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير العدل السابق، أهمية المنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، واستعرض الآفاق التي يجب أن تلجها الدبلوماسية الموازية لدعم ومساندة ومؤازرة الدبلوماسية الرسمية في ما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى.
وقال أوجار، الذي كان كذلك سفيرا سابقا للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة له خلال اللقاء المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمدينة الداخلة أمس الخميس، في موضوع “الدبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية”، إن المسؤولية ملقاة على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات لبلورة دبلوماسية موازية تخدم بحماس قضايانا الوطنية الكبرى.
وتحدث أوجار في مداخلته عما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية الموازية في عالم عرف تحولات استراتيجية عميقة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف تواجهان أسئلة عديدة مع دخول فاعلين جدد، خاصة الفاعل غير المرتبط بالدولة والفاعل المدني.
كما تساءل عن الآفاق والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها الفعاليات العاملة في حقل الدبلوماسية الموازية، سواء البرلمان أو الأحزاب أو السلطة القضائية أو جمعيات المجتمع المدني، والتي يتعين أن تتبنى منهجية جريئة ترتكز على تقديم آخر لأطروحتنا لكي تدعم الأطروحة الرسمية وتسير معها في خط متواز خدمة للقضايا الوطنية الكبرى.
من جهة أخرى أهدت الأسرة العدلية بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب تذكارا رمزيا لمحمد أوجار اعترافا منها لمجهوداته الجبارة في إصلاح منظومة العدالة أثناء توليه مهام وزارة العدل .
وتحدث أوجار في مداخلته عما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية الموازية في عالم عرف تحولات استراتيجية عميقة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف تواجهان أسئلة عديدة مع دخول فاعلين جدد، خاصة الفاعل غير المرتبط بالدولة والفاعل المدني.
كما تساءل عن الآفاق والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها الفعاليات العاملة في حقل الدبلوماسية الموازية، سواء البرلمان أو الأحزاب أو السلطة القضائية أو جمعيات المجتمع المدني، والتي يتعين أن تتبنى منهجية جريئة ترتكز على تقديم آخر لأطروحتنا لكي تدعم الأطروحة الرسمية وتسير معها في خط متواز خدمة للقضايا الوطنية الكبرى.
من جهة أخرى أهدت الأسرة العدلية بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب تذكارا رمزيا لمحمد أوجار اعترافا منها لمجهوداته الجبارة في إصلاح منظومة العدالة أثناء توليه مهام وزارة العدل . 
