أكد محمد أوجار وزير العدل أن ورش إصلاح العدالة، الذي يرعاه جلالة الملك شخصيا، نقل المغرب إلى إلى مصاف دولة المؤسسات، والديمقراطية والإعمال الفعلي للقانون.
وأبرز أوجار، في ندوة تحت عنوان “إصلاح العدالة رافعة تنموية” نظمها منتدى الوطنيين أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، المسار الإصلاحي لمنظومة العدالة بالمغرب، وركز بهذا الخصوص على استقلال النيابة العامة.
وقال الوزير إن استقلالية النيابة العامة تدعم استقلال السلطة القضائية والدفاع عن الحقوق والحريات، مسترسلاً “سعيد كمواطن وكوزير للعدل وكحقوقي باستقلال السلطة القضائية الذي تم بتوافق وانسيابية وايجابية قل نظيرها في العالم، مسار عرف تحولا عميقا في تاريختا وممارستنا”.
في هذا الصدد، أشاد أوجار بقضاة المملكة في كل المحاكم وعلى رأسهم مصطفى فارس الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ومحمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، معتبرا أن المغرب تجاوز المشهد القضائي، الذي كان الفاعل الرئيسي فيه هو وزير العدل ينوب عن جلالة الملك في المجلس الأعلى ويرأس النيابة العامة، مسجلا ارتياحه لنجاح هذا المشروع،عكس دول لازالت تتخبط منذ عشرات السنين في إصلاح منظومتها القضائية، ولم يستقر إصلاحها إلى ما وصلت إليه المملكة اليوم.
وأوضح أوجار أن السياسة العقابية والجنائية، بدأت تطرح عدد من التساؤلات، خاصة مع تطور المجتمع والجريمة والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، بتسجيل 83 ألف سجين، في وضعيات صعبة تدبيرية.
واستقر النقاش مع مهنيي القضاء، يضيف الوزير، إلى التفكير في عقوبات بديلة، على غرار ما تقره عدد من الدول، مضيفاً أن هذه المقتضيات مُضّمنة في مشروع القانون الجنائي الذي يناقش في لجنة العدل.
وتابع الوزير أنه لأول مرة في التشريع المغربي يفتح رسميا باب العقوبات البديلة، تضم الغرامة والعمل من أجل المصلحة العامة والسوار الإلكتروني.
ولتحقيق هذا التحول بسلاسة، يؤكد أوجار على ضرورة فتح النقاش حوله عبر الإعلام والجمعيات المهنية والمنتديات الحقوية، حتى يستوعب الناس أن العقوبات البديلة ليست تهرباً من الزجر، وإنما تهدف إلى الإصلاح مثل ما هي عليه العقوبات السالبة للحرية.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن محاربة الفساد بكل أشكاله، وبدون مزايدات هو مطلب جميع المغاربة، كما أنها إدارة الدولة والمجتمع وأولية إنشغال قضاة المملكة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أنه ومنذ سنوات عمل المغرب جاهداً لمحاربة الرشوة والإثراء الغير مشروع والمحسوبية.
وأضاف أوجار “هذا التصدي لا يختلف حوله إثنان، لكن ولأول مرة سيتضمن القانون الجنائي المغربي هذه المقتضيات، أي محاربة الفساد بوسائل قانونية، غير أن النقاش الدائر أحيانا يتم بكثير من المزيادات وجلد الذات، ولابد أن نُقر أننا لسنا مجتمع الأنبياء، وهناك فاسدين ومستغلين لإمكانيات الدولة ومرتشين وغيرهم، وجب ردعهم في إطار القانون وفي إطار محاكمة عادلة بقوانين واضحة، حتى نضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الإثراء بدون وجه حق”.
واعتبر أوجار، أن الملك محمد السادس ومنذ توليه العرش حرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكل مواطن أخل بالقوانين، أو أساء التدبير، الأمر الذي مس وزراء وكبار مسؤولي الدولة، وهو الاتجاه الذي يرمي إليه مقتضى تجريم الإثراء الغير مشروع، مؤكدا أنه يتم بإرادة وطنية وبدون تصفية حسابات.
وحول موضوع اللغات في مجال القضاء، اعتبر محمد أوجار أن المغرب نجح في عدد من المرافق منذ تعريب القضاء كلياً، غير أن المجتمع الاقتصادي والمالي والمقاولاتي والبنكي وبحكم تعامله مع اللغة الفرنسية لاعتبارات تاريخية واقتصادية، يجد عوائق عند توجهه للقضاء في حالة وجود منازعات.
وأوضح أوجار أن اللغة الفرنسية ليس لها أي وضعية قانونية بالمغرب، بحكم إقرار الدستور العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للمملكة.
وتابع قائلا “عدد من الدول عندما أرادت الحسم في المسائل اللغوية، أعطت للغة الإنجليزية أو لغات أخرى وضعية خاصة كإعتبارها لغة الأعمال، لكن الفرنسية في المغرب ليس لها هذه الوضعية، ورغم ذلك فهي حاضرة في الممارسة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي جعل القاضي والمحكمة والمنظومة القضائية ملزمة بنص القانون بالعمل باللغة العربية، مع قضايا أغلب ملفاتها فرنسية، ما حتم علينا الاجتهاد، واليوم هناك قضاة يتعاملون مع قضايا بمعطياتها الفرنسية، وأخرون يطالبون بالترجمة المحلفة”.
وفي هذا الإطار، أشار أوجار إلى أن قانون التنظيم القضائي ينص على إمكانية التقاضي، وتقديم الوثائق بلغات أجنبية، خاصة الفرنسية في إطار الليونة.
وأوضح أوجار أن السياسة العقابية والجنائية، بدأت تطرح عدد من التساؤلات، خاصة مع تطور المجتمع والجريمة والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، بتسجيل 83 ألف سجين، في وضعيات صعبة تدبيرية.
واستقر النقاش مع مهنيي القضاء، يضيف الوزير، إلى التفكير في عقوبات بديلة، على غرار ما تقره عدد من الدول، مضيفاً أن هذه المقتضيات مُضّمنة في مشروع القانون الجنائي الذي يناقش في لجنة العدل.
وتابع الوزير أنه لأول مرة في التشريع المغربي يفتح رسميا باب العقوبات البديلة، تضم الغرامة والعمل من أجل المصلحة العامة والسوار الإلكتروني.
ولتحقيق هذا التحول بسلاسة، يؤكد أوجار على ضرورة فتح النقاش حوله عبر الإعلام والجمعيات المهنية والمنتديات الحقوية، حتى يستوعب الناس أن العقوبات البديلة ليست تهرباً من الزجر، وإنما تهدف إلى الإصلاح مثل ما هي عليه العقوبات السالبة للحرية.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن محاربة الفساد بكل أشكاله، وبدون مزايدات هو مطلب جميع المغاربة، كما أنها إدارة الدولة والمجتمع وأولية إنشغال قضاة المملكة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أنه ومنذ سنوات عمل المغرب جاهداً لمحاربة الرشوة والإثراء الغير مشروع والمحسوبية.
وأضاف أوجار “هذا التصدي لا يختلف حوله إثنان، لكن ولأول مرة سيتضمن القانون الجنائي المغربي هذه المقتضيات، أي محاربة الفساد بوسائل قانونية، غير أن النقاش الدائر أحيانا يتم بكثير من المزيادات وجلد الذات، ولابد أن نُقر أننا لسنا مجتمع الأنبياء، وهناك فاسدين ومستغلين لإمكانيات الدولة ومرتشين وغيرهم، وجب ردعهم في إطار القانون وفي إطار محاكمة عادلة بقوانين واضحة، حتى نضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الإثراء بدون وجه حق”.
واعتبر أوجار، أن الملك محمد السادس ومنذ توليه العرش حرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكل مواطن أخل بالقوانين، أو أساء التدبير، الأمر الذي مس وزراء وكبار مسؤولي الدولة، وهو الاتجاه الذي يرمي إليه مقتضى تجريم الإثراء الغير مشروع، مؤكدا أنه يتم بإرادة وطنية وبدون تصفية حسابات.
وحول موضوع اللغات في مجال القضاء، اعتبر محمد أوجار أن المغرب نجح في عدد من المرافق منذ تعريب القضاء كلياً، غير أن المجتمع الاقتصادي والمالي والمقاولاتي والبنكي وبحكم تعامله مع اللغة الفرنسية لاعتبارات تاريخية واقتصادية، يجد عوائق عند توجهه للقضاء في حالة وجود منازعات.
وأوضح أوجار أن اللغة الفرنسية ليس لها أي وضعية قانونية بالمغرب، بحكم إقرار الدستور العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للمملكة.
وتابع قائلا “عدد من الدول عندما أرادت الحسم في المسائل اللغوية، أعطت للغة الإنجليزية أو لغات أخرى وضعية خاصة كإعتبارها لغة الأعمال، لكن الفرنسية في المغرب ليس لها هذه الوضعية، ورغم ذلك فهي حاضرة في الممارسة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي جعل القاضي والمحكمة والمنظومة القضائية ملزمة بنص القانون بالعمل باللغة العربية، مع قضايا أغلب ملفاتها فرنسية، ما حتم علينا الاجتهاد، واليوم هناك قضاة يتعاملون مع قضايا بمعطياتها الفرنسية، وأخرون يطالبون بالترجمة المحلفة”.
وفي هذا الإطار، أشار أوجار إلى أن قانون التنظيم القضائي ينص على إمكانية التقاضي، وتقديم الوثائق بلغات أجنبية، خاصة الفرنسية في إطار الليونة. 
