وقعت وزارة العدل والمعهد العربي لحقوق الإنسان، على اتفاقية شراكة تروم إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون المشترك في ميادين الحريات وحقوق الإنسان، وكذا توطيد القدرات المؤسساتية للمنظومة القضائية.
وتوفر الاتفاقية، التي وقعها محمد أوجار وزير العدل وعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، الموجود مقره بتونس، الأربعاء بالرباط، إطارا مرجعيا قصد توطيد علاقات التعاون الثنائي ومواصلة العمل المشترك لفائدة حقوق الإنسان.
ويلتزم الطرفان بمقتضى الاتفاقية، التي تصادف تخليد الذكرى الثلاثين للمعهد، بتنظيم مؤتمرات وملتقيات إقليمية ودولية حول المواضيع ذات الراهنية في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان ومنظومة العدالة، وإعداد تصور ومنهجية عمل في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتنص الاتفاقية على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام قصد تعزيز معارفهم ومداركهم في مجال حقوق الإنسان، وقيمها في علاقتها بمنظومة العدالة مثل المواضيع المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وجهود مناهضة التعذيب والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء، بالإضافة إلى حماية الفئات الخاصة لاسيما الطفل والمرأة والسجين والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تنص الاتفاقية على إصدار دلائل مرجعية وتدريبية حول المواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة والحريات وحقوق الإنسان وإنجاز بحوث ودراسات بشأنها.
وأبرز أوجار، أن المعهد العربي لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية غير الحكومية، أسسها مناضلون عرب قبل ثلاثين سنة، من قبيل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، لافتا إلى أن الهيئة التي اشتغلت في ظروف صعبة، تمكنت من التألق والصمود، وعملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها.
وقال الوزير إن التوقيع على اتفاقية التعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة العدل يهدف إلى مواصلة العمل المشترك، قصد النهوض بثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها حتى ينعم كل مواطن عربي بهذه الحقوق.
من جانبه، استعرض عبد الباسط بن حسن أهداف الاتفاقية، مؤكدا أن التوقيع على هاته الاتفاقية يأتي في مرحلة تاريخية هامة بالمنطقة العربية، توجب دراية كبيرة بالقانون ومعرفة كيفية التوسل به تحقيقا لنماء المجتمعات.
وخلص إلى أن التجارب التي راكمها المعهد العربي لحقوق الإنسان، خلال ثلاثين سنة، والتجارب المغربية تشكلان أداة لتطوير القدرات في مختلف البلدان العربية.
ويلتزم الطرفان بمقتضى الاتفاقية، التي تصادف تخليد الذكرى الثلاثين للمعهد، بتنظيم مؤتمرات وملتقيات إقليمية ودولية حول المواضيع ذات الراهنية في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان ومنظومة العدالة، وإعداد تصور ومنهجية عمل في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتنص الاتفاقية على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام قصد تعزيز معارفهم ومداركهم في مجال حقوق الإنسان، وقيمها في علاقتها بمنظومة العدالة مثل المواضيع المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وجهود مناهضة التعذيب والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء، بالإضافة إلى حماية الفئات الخاصة لاسيما الطفل والمرأة والسجين والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تنص الاتفاقية على إصدار دلائل مرجعية وتدريبية حول المواضيع ذات الصلة بمنظومة العدالة والحريات وحقوق الإنسان وإنجاز بحوث ودراسات بشأنها.
وأبرز أوجار، أن المعهد العربي لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية غير الحكومية، أسسها مناضلون عرب قبل ثلاثين سنة، من قبيل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، لافتا إلى أن الهيئة التي اشتغلت في ظروف صعبة، تمكنت من التألق والصمود، وعملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها.
وقال الوزير إن التوقيع على اتفاقية التعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة العدل يهدف إلى مواصلة العمل المشترك، قصد النهوض بثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها حتى ينعم كل مواطن عربي بهذه الحقوق.
من جانبه، استعرض عبد الباسط بن حسن أهداف الاتفاقية، مؤكدا أن التوقيع على هاته الاتفاقية يأتي في مرحلة تاريخية هامة بالمنطقة العربية، توجب دراية كبيرة بالقانون ومعرفة كيفية التوسل به تحقيقا لنماء المجتمعات.
وخلص إلى أن التجارب التي راكمها المعهد العربي لحقوق الإنسان، خلال ثلاثين سنة، والتجارب المغربية تشكلان أداة لتطوير القدرات في مختلف البلدان العربية. 
