قدم محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، أول أمس الاثنين بجنيف، التقرير الثالث لهذه البعثة، بشأن الأوضاع في البلاد.
واستنكر أوجار، في هذا التقرير المقدم خلال ندوة صحفية، “استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”، مشيرا إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في ليبيا، تمثل “عقبة كبيرة” أمام المصالحة الوطنية، وإقرار الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
وأفاد أن البعثة جمعت شهادات وأدلة عن جرائم واسعة النطاق ارتكبتها مليشيات الكاني في بلدة ترهونة، مستحضرة حالات للاختفاء القسري، والقتل، والتعذيب والاحتجاز التعسفي، التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أوجار، في هذا الصدد، أن التحقيقات التي أجرتها البعثة أتاحت تحديد مقابر جماعية لم تكن معروفة حتى الآن في مدينة ترهونة، على بعد 65 كيلومترا من العاصمة طرابلس، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيات متقدمة.
وأبرز رئيس البعثة أن أزيد من 200 شخص لا زالوا في عداد المفقودين في ترهونة والمنطقة المحيطة بها، ما تسبب في “معاناة لا توصف لعائلاتهم، الذين لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أقاربهم”.
كم سجل أن النساء والفتيات لم يسلمن من تداعيات الدوامة المدمرة” في ليبيا منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في العام 2011، وأن العنف والتمييز يشكلان جزءا من حياتهن اليومية.
وبحسب البعثة، “اليوم، وعلى الرغم من أوجه التقدم النوعي الأخير في محاولة لحل الخلافات طويلة الأمد، لا تزال هناك بعض الخلافات بين الحكومة في طرابلس، من جهة، والإدارة والسلطة البرلمانية المتنافسة في الشرق من جهة أخرى”.
وأشارت البعثة، من جهة أخرى، إلى أنه “عندما ترشحت نساء للمشاركة في الانتخابات الوطنية، التي لم تجرى بعد، أصبحن أهدافا للتمييز أو العنف”.
وبعد الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للفصل في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر أوجار من أن يقع الأطفال، مثل البالغين، ضحايا لسوء المعاملة، بما في ذلك “الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب”.
ومن المرتقب أن تقدم بعثة تقصي الحقائق تقريرها الثالث، اليوم الأربعاء، لمجلس حقوق الإنسان.
