حل محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء ضيفاً على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، وألقى دراساً افتتاحياً أمام ما يزيد عن ألف طالب، حول موضوع “مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب الإنجازات والانتظارات”.
وقال أوجار إن ورش إصلاح منظومة العدالة شكل واحدا من الأوراش المهيكلة التي دشنها المغرب مع بداية الألفية الثالثة، وهو ورش يندرج في إطار الاستراتيجية الكبرى للمملكة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد دعائم الشفافية والحكامة والديمقراطية.
وإذا كانت الحكومات المتعاقبة، يضيف أوجار، قد بلورت تصورات لإصلاح هذه المنظومة وسعت إلى تنزيلها على أرض الواقع، فإن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011 عجلت ببلورة تصور جديد لإصلاح منظومة العدالة، يقوم على أساس تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتكريس الانخراط القوي للمملكة في التوجهات الدولية الحديثة للعدالة، ويستجيب لتطلعات وانتظارات كل أطياف الشعب المغربي.
وأوضح أوجار أن الحاجة إلى توفر بلادنا على منظومة متكاملة في مجال العدالة تتسم بالنزاهة والكفاءة والفعالية والقدرة على تحقيق قيم العدل والإنصاف والمساواة، يترجم قبل كل ذلك الإرادة الصادقة لجلالة الملك، الذي أكد في العديد من خطبه السامية على عزمه الأكيد والراسخ لبلورة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، يتجاوز المقاربات الجزئية والأحادية ويشكل قطيعة مع التراكمات السلبية التي ميزت المراحل السابقة، ويهدف إلى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعاً لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وتأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.
وأبرز أوجار، أن سنة 2017 تميزت بتنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية طبقا لما نص عليه الباب السابع من الدستور، أما سنة 2018 تميزت بمواصلة العمل على تنفيذ باقي أوراش الإصلاح المفتوحة، لاسيما ما يتعلق منها بتأهيل الإدارة القضائية، والتخليق، وتعزيز الحقوق والحريات وتطوير الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال التجارة والمال والأعمال والرفع من نجاعة أداء المحاكم، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وإصلاح المهن القانونية والقضائية، وترسيخ التحول الرقمي في منظومة العدالة، وتأهيل البنية التحتية للمحاكم.
وعلى مستوى الإدارة القضائية، أكد أوجار على أن الاهتمام انصب في 2018 على تأهيل الإدارة القضائية والارتقاء بها عبر اعداد تصور شامل ومتكامل لها، وعبر السعي إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي باعتباره الآلية القانونية المنظمة للعمل داخل المحاكم، واختصاصات كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية وتم إقرار إحداث مؤسسة الكاتب العام للمحكمة وتوحيد الهيكلة الإدارية لكتابة الضبط بكل المحاكم، واعتماد التدبير الإلكتروني والرقمي في المساطر والإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط.
وعلى مستوى تخليق منظومة العدالة تميزت سنة 2018، حسب الوزير السابق للعدل، بوضع الآليات القانونية والتنظيمية لعمل المفتشية العامة لوزارة العدل أما على مستوى تعزيز الحقوق والحريات، فقد واصلت الوزارة تحمل مسؤوليتها في رسم معالم السياسة الجنائية بالتنسيق مع القطاعات والسلطات الأخرى، إضافة إلى القيام بالمراجعات التشريعية اللازمة على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اللذين من المنتظر أن يحدثا بعد المصادقة عليهما نقلة حقوقية نوعية، وثورة كبيرة في السياستين التجريمية والعقابية، يضيف أوجار.
وفي نفس السياق، تابع أوجار أن إحداث اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أثر كبير على محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها، وهي إجراءات تم تعزيزها بإحالة عدد من النصوص التشريعية على البرلمان خلال سنة 2018، تهم مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود.
واعتبارا لأهمية العنصر البشري في تحقيق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، شدد أوجار على أن الوزارة حرصت على إيلائه الأهمية الخاصة لاسيما من خلال تحسين ظروف اشتغال القضاة والموظفين وكافة منتسبي المهن القانونية والقضائية من الناحية المهنية والمادية والاجتماعية.
وكشف المتحدث ذاته أنه تم توظيف 1211 موظفا و669 ملحقا قضائيا واستفادة 13 ألف و500 موظف من الترقية الداخلية، كما تم تنظيم عدد من المباريات لولوج عدد من المهن القانونية والقضائية أسفرت عن ولوج 4500 مترشح لمهنة المحاماة و800 مترشح لخطة العدالة منهم لا,ل مرة 299 إمرأة.
وقال أوجار إن ورش إصلاح منظومة العدالة شكل واحدا من الأوراش المهيكلة التي دشنها المغرب مع بداية الألفية الثالثة، وهو ورش يندرج في إطار الاستراتيجية الكبرى للمملكة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد دعائم الشفافية والحكامة والديمقراطية.
وإذا كانت الحكومات المتعاقبة، يضيف أوجار، قد بلورت تصورات لإصلاح هذه المنظومة وسعت إلى تنزيلها على أرض الواقع، فإن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011 عجلت ببلورة تصور جديد لإصلاح منظومة العدالة، يقوم على أساس تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتكريس الانخراط القوي للمملكة في التوجهات الدولية الحديثة للعدالة، ويستجيب لتطلعات وانتظارات كل أطياف الشعب المغربي.
وأوضح أوجار أن الحاجة إلى توفر بلادنا على منظومة متكاملة في مجال العدالة تتسم بالنزاهة والكفاءة والفعالية والقدرة على تحقيق قيم العدل والإنصاف والمساواة، يترجم قبل كل ذلك الإرادة الصادقة لجلالة الملك، الذي أكد في العديد من خطبه السامية على عزمه الأكيد والراسخ لبلورة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، يتجاوز المقاربات الجزئية والأحادية ويشكل قطيعة مع التراكمات السلبية التي ميزت المراحل السابقة، ويهدف إلى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعاً لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وتأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.
وأبرز أوجار، أن سنة 2017 تميزت بتنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية طبقا لما نص عليه الباب السابع من الدستور، أما سنة 2018 تميزت بمواصلة العمل على تنفيذ باقي أوراش الإصلاح المفتوحة، لاسيما ما يتعلق منها بتأهيل الإدارة القضائية، والتخليق، وتعزيز الحقوق والحريات وتطوير الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال التجارة والمال والأعمال والرفع من نجاعة أداء المحاكم، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وإصلاح المهن القانونية والقضائية، وترسيخ التحول الرقمي في منظومة العدالة، وتأهيل البنية التحتية للمحاكم.
وعلى مستوى الإدارة القضائية، أكد أوجار على أن الاهتمام انصب في 2018 على تأهيل الإدارة القضائية والارتقاء بها عبر اعداد تصور شامل ومتكامل لها، وعبر السعي إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي باعتباره الآلية القانونية المنظمة للعمل داخل المحاكم، واختصاصات كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية وتم إقرار إحداث مؤسسة الكاتب العام للمحكمة وتوحيد الهيكلة الإدارية لكتابة الضبط بكل المحاكم، واعتماد التدبير الإلكتروني والرقمي في المساطر والإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط.
وعلى مستوى تخليق منظومة العدالة تميزت سنة 2018، حسب الوزير السابق للعدل، بوضع الآليات القانونية والتنظيمية لعمل المفتشية العامة لوزارة العدل أما على مستوى تعزيز الحقوق والحريات، فقد واصلت الوزارة تحمل مسؤوليتها في رسم معالم السياسة الجنائية بالتنسيق مع القطاعات والسلطات الأخرى، إضافة إلى القيام بالمراجعات التشريعية اللازمة على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اللذين من المنتظر أن يحدثا بعد المصادقة عليهما نقلة حقوقية نوعية، وثورة كبيرة في السياستين التجريمية والعقابية، يضيف أوجار.
وفي نفس السياق، تابع أوجار أن إحداث اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أثر كبير على محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها، وهي إجراءات تم تعزيزها بإحالة عدد من النصوص التشريعية على البرلمان خلال سنة 2018، تهم مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود.
واعتبارا لأهمية العنصر البشري في تحقيق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، شدد أوجار على أن الوزارة حرصت على إيلائه الأهمية الخاصة لاسيما من خلال تحسين ظروف اشتغال القضاة والموظفين وكافة منتسبي المهن القانونية والقضائية من الناحية المهنية والمادية والاجتماعية.
وكشف المتحدث ذاته أنه تم توظيف 1211 موظفا و669 ملحقا قضائيا واستفادة 13 ألف و500 موظف من الترقية الداخلية، كما تم تنظيم عدد من المباريات لولوج عدد من المهن القانونية والقضائية أسفرت عن ولوج 4500 مترشح لمهنة المحاماة و800 مترشح لخطة العدالة منهم لا,ل مرة 299 إمرأة. 
