قال وزير العدل محمد أوجار، أمي الخميس بالرباط، إن تخرج الفوج 42 للملحقين القضائيين يأتي في مرحلة شهدت ميلاد سلطة قضائية مستقلة مؤسساتيا، وكذا تنزيل تصورات الإصلاح في المحاكم لتكون في مستوى يليق بحرمة القضاء، وبما يمكن أعضاء الفوج من تقديم خدمة مرفقية تحقق تطلعات المتقاضين وعموم المواطنين.
وأضاف أوجار، في كلمة بمناسبة حفل تخرج 160 ملحقة وملحقا قضائيا (29 في المائة إناثا و71 في المائة ذكورا)، أن تحسين الوضعية المؤسساتية والوظيفية للقضاء يستلزم، في المقابل من كل مكونات منظومة العدالة، التجند من أجل الوفاء بمتطلبات المرحلة والانخراط الجاد في مسلسل إصلاحها.
ومن أجل تجويد أداء القضاء، ذكر أوجار بأن الوزارة تتبنى برنامجا واعدا لتكوين المنتسبين إلى المهن القضائية وفق رؤية تتوخى إعدادهم وتكوينهم تكوينا علميا وعمليا يتسم بالمتانة بما يجعلهم قادرين على الاضطلاع بمهامهم في المحاكم على أكمل وجه.
وأعلن الوزير قرب الشروع في استعمال المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء الذي تم إعداده وفق معايير نموذجية ينتظر أن تجعل منه “فضاء شاملا رائدا على المستوى القاري والإقليمي لإعداد وتكوين الموارد البشرية التي تحتاجها منظومة العدالة”، مشيرا، في هذا السياق، إلى كون تخرج 4547 محاميا متمرنا مؤخرا يشكل موردا بشريا مهما يطرح تحديا كبيرا من حيث الإشراف على تكوينهم بما يؤهلهم ليكونوا في مستوى التكوين الذي يتلقاه الملحقون القضائيون حتى يتحقق بهم الولوج المستنير إلى القضاء لمن أراد الاستعانة بخدماتهم.
وأكد أوجار أن وزارة العدل ماضية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالارتقاء بأداء المحاكم، وعلى رأسها ولوج عهد المحاكم الرقمية ومكننة آليات الاشتغال بها، والقطع ما أمكن مع العهد الورقي الذي تعزى إليه الكثير من أسباب البطء وانعدام النجاعة.
وأضاف أوجار، في كلمة بمناسبة حفل تخرج 160 ملحقة وملحقا قضائيا (29 في المائة إناثا و71 في المائة ذكورا)، أن تحسين الوضعية المؤسساتية والوظيفية للقضاء يستلزم، في المقابل من كل مكونات منظومة العدالة، التجند من أجل الوفاء بمتطلبات المرحلة والانخراط الجاد في مسلسل إصلاحها.
ومن أجل تجويد أداء القضاء، ذكر أوجار بأن الوزارة تتبنى برنامجا واعدا لتكوين المنتسبين إلى المهن القضائية وفق رؤية تتوخى إعدادهم وتكوينهم تكوينا علميا وعمليا يتسم بالمتانة بما يجعلهم قادرين على الاضطلاع بمهامهم في المحاكم على أكمل وجه.
وأعلن الوزير قرب الشروع في استعمال المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء الذي تم إعداده وفق معايير نموذجية ينتظر أن تجعل منه “فضاء شاملا رائدا على المستوى القاري والإقليمي لإعداد وتكوين الموارد البشرية التي تحتاجها منظومة العدالة”، مشيرا، في هذا السياق، إلى كون تخرج 4547 محاميا متمرنا مؤخرا يشكل موردا بشريا مهما يطرح تحديا كبيرا من حيث الإشراف على تكوينهم بما يؤهلهم ليكونوا في مستوى التكوين الذي يتلقاه الملحقون القضائيون حتى يتحقق بهم الولوج المستنير إلى القضاء لمن أراد الاستعانة بخدماتهم.
وأكد أوجار أن وزارة العدل ماضية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالارتقاء بأداء المحاكم، وعلى رأسها ولوج عهد المحاكم الرقمية ومكننة آليات الاشتغال بها، والقطع ما أمكن مع العهد الورقي الذي تعزى إليه الكثير من أسباب البطء وانعدام النجاعة. 
