ترأس وزير العدل، محمد أوجار، صباح أمس الثلاثاء، مرفوقا برئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، ووالي الجهة، إلى جانب وفد مرافق، زيارة لعدد من المرافق القضائية بكلميم.
أوجار، الذي كان مرفوقا بالعديد من برلمانيي الإقليم وعلى رأسهم عبدالودود خربوش، برلماني التجمع الوطني للأحرار، و منتخبي الجهة والعديد من الشخصيات المدنية و العسكرية؛ تفقد أشغال ورش بناء محكمة الاستئناف وتدشين قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم كما تم تفقد المرفق القضائي لنفس المحكمة الابتدائية.
وتجري أشغال بناء محكمة الاستئناف على مساحة مبنية تصل إلى 9 آلاف و53 مترا مربعا، بكلفة إجمالية قدرها 79 مليونا و414 ألفا و300 درهم.
وتضم المحكمة الموجودة في طور البناء طابقا تحت أرضي، وطابقا أرضيا وطابقين علويين، وتتألف من 4 قاعات جلسات و80 مكتبا، كما تتوفر على فضاءات للاعتقال وفضاءات لانتظار المحامين وفضاء للأرشيف ومكتبة وقاعة اجتماعات.
أوجار، الذي كان مرفوقا بالعديد من برلمانيي الإقليم وعلى رأسهم عبدالودود خربوش، برلماني التجمع الوطني للأحرار، و منتخبي الجهة والعديد من الشخصيات المدنية و العسكرية؛ تفقد أشغال ورش بناء محكمة الاستئناف وتدشين قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم كما تم تفقد المرفق القضائي لنفس المحكمة الابتدائية.
وتجري أشغال بناء محكمة الاستئناف على مساحة مبنية تصل إلى 9 آلاف و53 مترا مربعا، بكلفة إجمالية قدرها 79 مليونا و414 ألفا و300 درهم.
وتضم المحكمة الموجودة في طور البناء طابقا تحت أرضي، وطابقا أرضيا وطابقين علويين، وتتألف من 4 قاعات جلسات و80 مكتبا، كما تتوفر على فضاءات للاعتقال وفضاءات لانتظار المحامين وفضاء للأرشيف ومكتبة وقاعة اجتماعات. 
