أوجار: تطور أشكال الجريمة يقتضي تحيينا مستمرا للترسانة القانونية المرتبطة بالسياسة الجنائية والعقاب

أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الأربعاء بسلا، أن تطور أشكال الجريمة يقتضي تحيينا مستمرا للترسانة القانونية المرتبطة بالسياسة الجنائية والعقاب، مع السعي لخلق التوزان بين حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان الأمن العام للمواطنين. وأبرز أوجار، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السابعة لتظاهرة الجامعة في السجون المنظمة تحت شعار “ظاهرة العود.. أية حلول؟”، أن إشكالية العود إلى الجريمة كانت وما زالت إحدى المواضيع والإشكاليات الجنائية الكبرى، التي جعلت منها وزارة العدل إحدى أولويات عملها في ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية، سواء في المجال التشريعي أو المجال المؤسساتي. وذكر الوزير، في هذا السياق، بالأوراش التي فتحتها الوزارة بهدف محاصرة هذه الظاهرة، من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، وإدراج مرصد وطني لرصد ظاهرة الإجرام ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، ومشروع مراجعة القانون الجنائي بهدف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمواكبة اللاحقة للنزلاء وتفادي عودتهم إلى الانحراف، وتوسيع نطاق تطبيق الخضوع لعلاجات طبية لفائدة معينة من الجانحين العائدين إلى الجريمة. وانطلقت بمقر السجن المحلي سلا 2، أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية المنظمة على مدى يومين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار “ظاهرة العود.. أية حلول؟”، وذلك بمشاركة نحو 200 نزيلة ونزيل. وتعرف هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمسؤولين القضائيين ومسؤولي مؤسسات عمومية، إضافة إلى مداخلات لمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه حول أسباب ومظاهر ونتائج ظاهرة العود وتأثيرها على جهود إعادة إدماج النزلاء. وستتوزع أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية على أربع جلسات موضوعية تتناول “ظاهرة العود.. دراسة مقارنة”، و”قراءة في ماهية دوافع العود”، و”العود للجريمة بين المسؤولية الفردية والمؤسساتية”، و”العود للجريمة.. الحلول والضمانات”، حيث ستشهد هذه الجلسات تقديم نتائج دراسة تنجز لأول مرة حول ظاهرة العود بالمؤسسات السجنية.