قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير العدل، إن الإيمان بقضايا المرأة ليس شعارا انتخابيا ولا توجهاً تكتيكياً، ولا مجرد ضرب من ضروب المجاملة، بل هو إيمان راسخ، وقناعة متجذرة للحزب.
وأضاف أوجار، في كلمة له بندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن وزارة العدل متشبعة بنفس التوجه، وجعلت من قضايا النساء أحد أهم مرتكزات أوراش الإصلاح.
وأشار أوجار إلى أن جلالة الملك ومنذ توليه العرش، أبان بوضوح أنه يحمل مشروعا إصلاحيا واضحا، عنوانه الأبرز مملكة الحقوق والحريات للرجال والنساء، يحارب من خلاله الهشاشة والفقر، وينجز كل ما يمكن لتحقيق المساواة، سعياً لوطن بمفهوم جديد للسلطة، ومغرب المناصفة ودستور 2011.
واعتبر الأخ أوجار أن الإعلان عن مدونة المرأة كانت محطة تحول في التعاطي مع قضايا النساء، مؤكدا دعم التجمع لذلك الورش آنذاك، ومستنكراً مواقف القوى السياسية المحافظة، التي قادت مسيرة حاشدة ضد هذا المكتسب.
في السياق ذاته، شدّد أوجار على أن مدونة الأسرة، توجُه ناصر المرأة، خاصة في الأحياء الشعبية والبوادي والمناطق الهشة، ساهمت في حمايتها من كل أشكال العنف والحيف، مؤكدا أن ما يميز حزبا عن الآخر هو المواقف، إذ اختار “الأحرار” أن يقف بجانب المرأة مسانداً لها، في حين ظل هذا الموضوع نقطة خلاف عرفتها عدد من القوى السياسية المحافظة داخل المغرب.
“لابد أن تتنافس الأحزاب ببرامج وأفكار ومواقف قوية، ونحن اليوم نفتخر بحزبنا الذي دعم النساء واستطلع آراءهم في عدد من القضايا، ومنظمة المرأة للحزب هي إطار وبنك معلومات لما تريده النساء، كما لا يمكن أن نسمح أن تهان المرأة أو تهضم حقوقها، أو أن يمارس عليها العنف، كما للحزب الثقة في النساء لقيادة عدد من المجالات، إذ نريدها أن تساهم في بناء مستقبل الحزب ومستقبل المغرب، فالتجمع وضع المرأة في صلب اهتماماته، كما أنها حاضرة في صلب التنمية القروية وكل الاستراتيجيات القطاعية”، يضيف عضو المكتب السياسي.
من جهة أخرى أوضح أوجار، أنه في إطار رفع المعاناة عن المرأة، تمت بلورة القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهو قانون يأتي في سياق تنزيل الرؤية الملكية الرامية لتحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة، والحد من الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وأردف : “بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي، أصبحت الحاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لعمله ومستوى أدائه وجودة خدماته، وذلك من أن أجل تدارك بعض النواقص”، قبل أن يزيد أن وزاته قامت في هذا الصدد بإجراء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي، ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومته، وخلصت إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية، وذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته.
وذلك فضلا عن تبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، وتعزيز آليات الحكامة في عمله، وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.
وخلص عضو المكتب السياسي إلى أن المرأة في حاجة للعرفان والامتنان بما صنعت، وأن شكر صنيعها لا يكون بمجرد كلمات مناسباتية، بل بإنصافها وحمايتها، وبتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة، وحمايتها من كل أشكال التمييز والتبخيس.
وأشار أوجار إلى أن جلالة الملك ومنذ توليه العرش، أبان بوضوح أنه يحمل مشروعا إصلاحيا واضحا، عنوانه الأبرز مملكة الحقوق والحريات للرجال والنساء، يحارب من خلاله الهشاشة والفقر، وينجز كل ما يمكن لتحقيق المساواة، سعياً لوطن بمفهوم جديد للسلطة، ومغرب المناصفة ودستور 2011.
واعتبر الأخ أوجار أن الإعلان عن مدونة المرأة كانت محطة تحول في التعاطي مع قضايا النساء، مؤكدا دعم التجمع لذلك الورش آنذاك، ومستنكراً مواقف القوى السياسية المحافظة، التي قادت مسيرة حاشدة ضد هذا المكتسب.
في السياق ذاته، شدّد أوجار على أن مدونة الأسرة، توجُه ناصر المرأة، خاصة في الأحياء الشعبية والبوادي والمناطق الهشة، ساهمت في حمايتها من كل أشكال العنف والحيف، مؤكدا أن ما يميز حزبا عن الآخر هو المواقف، إذ اختار “الأحرار” أن يقف بجانب المرأة مسانداً لها، في حين ظل هذا الموضوع نقطة خلاف عرفتها عدد من القوى السياسية المحافظة داخل المغرب.
“لابد أن تتنافس الأحزاب ببرامج وأفكار ومواقف قوية، ونحن اليوم نفتخر بحزبنا الذي دعم النساء واستطلع آراءهم في عدد من القضايا، ومنظمة المرأة للحزب هي إطار وبنك معلومات لما تريده النساء، كما لا يمكن أن نسمح أن تهان المرأة أو تهضم حقوقها، أو أن يمارس عليها العنف، كما للحزب الثقة في النساء لقيادة عدد من المجالات، إذ نريدها أن تساهم في بناء مستقبل الحزب ومستقبل المغرب، فالتجمع وضع المرأة في صلب اهتماماته، كما أنها حاضرة في صلب التنمية القروية وكل الاستراتيجيات القطاعية”، يضيف عضو المكتب السياسي.
من جهة أخرى أوضح أوجار، أنه في إطار رفع المعاناة عن المرأة، تمت بلورة القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهو قانون يأتي في سياق تنزيل الرؤية الملكية الرامية لتحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة، والحد من الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وأردف : “بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي، أصبحت الحاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لعمله ومستوى أدائه وجودة خدماته، وذلك من أن أجل تدارك بعض النواقص”، قبل أن يزيد أن وزاته قامت في هذا الصدد بإجراء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي، ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومته، وخلصت إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية، وذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته.
وذلك فضلا عن تبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، وتعزيز آليات الحكامة في عمله، وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.
وخلص عضو المكتب السياسي إلى أن المرأة في حاجة للعرفان والامتنان بما صنعت، وأن شكر صنيعها لا يكون بمجرد كلمات مناسباتية، بل بإنصافها وحمايتها، وبتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة، وحمايتها من كل أشكال التمييز والتبخيس. 
