دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء، خصوصا في العالم القروي.
وقال أملوك في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على سؤاله في موضوع “منح رخص البناء”، إن الحكومة التزمت في برنامجها بالعمل على تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي من خلال وضع برنامج للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسة المجالية بالعالم القروي، في الوقت الذي لازالت فيه هذه العملية لحد الآن مجرد التزام، مسائلا الوزيرة بخصوص التدابير المتخذة لتنزيله.
وأضاف أن تأطير التعمير والبناء يجب أن يستجيب لخصوصيات العالم القروي وتطلعات الساكنة في ضمان السكن اللائق بعيدا عن التعقيدات المسطرية والتي أوقفت البناء من خلال وقف إعطاء الرخص بحيث أن الشروط الملائمة لاستقرار الساكنة أصبحت مغيبة وتشجع على الهجرة القروية.
وطالب المستشار البرلماني باسم الفريق، بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء، وتيسير الولوج للسكن القروي مع رفع معاناة الساكنة في إطار سياسة مندمجة بعيدا عن الإجراءات الترقيعية التي تكتوي بنارها الساكنة كما هو الوضع بإقليم تنغير خاصة جماعة قلعة مكونة، الذي أصبحت عمليات وقف البناء تؤرق الساكنة وتهدد استقرارها.
وتابع: “هناك احتقان الساكنة مؤكدين على ضرورة إقرار وضع خاص في العالم القروي، سيساهم في بلورة كل الحلول الممكنة لإصلاح قطاع التعمير عموما مبرزين أهمية الإسراع في إخراج مدونة للتعمير تنسجم مع الخصوصية المغربية وتخدم مصلحة الوطن والمواطن وتجيب عن الأسئلة التي تحرجنا جميعا”.
وأكد أيضا بأن الفريق يطالب بالقيام بعملية شاملة ومستعجلة لتحديد الدواوير في العالم القروي تجنبا للاستمرار في التمدد على حساب الأراضي الفلاحية من جهة، وتسهيل التدخلات العمومية للحد من النقص في مجالات التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية، وأيضا إعادة الاعتبار لاختصاصات رئيس الجماعة وخصوصا القروية في ميدان التعمير، وتعزيز دور المجالس في الأخذ برأيها بعدما تم تجريدها من جميع الصلاحيات في هذا الإطار، ثم أجرأة مضمون البرنامج الحكومي بخصوص تقديم التصاميم المجانية لفائدة ساكنة العالم القروي مع احترام الخصوصية الجغرافية لكل إقليم.
