خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، ثمن المستشار البرلماني المداني أملوك، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في دعم الجماعات الترابية، ولا سيما في المناطق التي تعاني من ضعف الإمكانيات، مؤكدا أن جماعات الجنوب الشرقي تحتاج إلى دعم مستمر لتلبية حاجيات الساكنة وتدبير الإشكاليات المتزايدة، وعلى رأسها ظاهرة الكلاب الضالة.
وأشار أملوك، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة، إلى أن انتشار الكلاب المتشردة يشكل خطرا متزايدا على الأمن العام والصحة العمومية، لاسيما في التجمعات السكنية، محذرا من كون هذه الحيوانات تمثل خزانا للأمراض المعدية، وفي مقدمتها داء السعار.
وأكد أن الظاهرة تفاقمت بفعل التخلي العشوائي عن الحيوانات الأليفة من طرف بعض المواطنين، وهو ما يتطلب حسب قوله، نقاشا معمقا حول المقاربات المعتمدة لمعالجة الوضع، خاصة في ظل الكلفة المالية المرتفعة لتطبيق مقاربات تعتمد على التعقيم أو الإيواء في محاجز مهيأة.
وانتقد المستشار البرلماني الضغوط الإعلامية التي تمارسها بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات، مشيرا إلى أن مطالبها بتخصيص ميزانيات كبيرة لحماية الكلاب، يجب أن تراعي الإكراهات الواقعية التي تواجهها الجماعات الترابية.
في المقابل، نوه أملوك بالدور المواكب الذي تضطلع به المديرية العامة للجماعات الترابية في هذا الملف، من خلال تقوية قدرات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية، داعيا إلى توسيع مجال الدعم ليشمل تجهيز المحاجز الجماعية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وعلى رأسها الأطر البيطرية.
كما دعا إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في إطار شراكات فعلية مع الجماعات، لاستقطاب التمويلات الدولية والمساهمة في إحداث توازن بين مقتضيات حقوق الحيوان ومتطلبات الصحة العامة والنجاعة المالية.
وختم أملوك تعقيبه بالتأكيد على ضرورة التقيد بالقوانين الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، وضرورة تطبيق نصوصه التنظيمية التي تمنع حيازة بعض السلالات الخطيرة، لما تمثله من تهديد على الأمن العام، مستحضرا في الوقت ذاته أهمية تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان ضمن منطق مسؤول وتشاركي.
