أكادير: برنامج تحديث وتأهيل المؤسسات الفندقية المصنفة في جهة سوس ماسة موضوع اجتماع عن بعد

عقدت لجنة الدعم الخاصة ببرنامج تحديث وتأهيل المؤسسات الفندقية المصنفة في عمالتي واقاليم جهة سوس ماسة، مؤخرا، اجتماعا لها عن طريق تقنية التواصل الشبكي، وذلك برئاسة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي. ويأتي عقد هذا الاجتماع في اعقاب إطلاق إعلان للتعبير عن منفعة بشأن الاستفادة من الدعم المالي المخصص لتحديث وتأهيل المؤسسات الفندقية المصنفة في الجهة، والذي دعت من خلاله “شركة التنمية السياحية سوس ماسة” (مؤسسة تابعة للمجلس الجهوي) المؤسسات الفندقية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى إيداع ملفات طلباتها لدى الشركة. وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس الجهوي أن هذه المبادرة، التي أطلقها المجلس، بواسطة “شركة التنمية السياحية سوس ماسة”، تندرج في إطار “برنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة، وتتوخى تحسين ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوحدات الفندقية بالجهة”. وتميز هذا الاجتماع بمشاركة كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، إلى جانب مسؤولين عن الجماعة الترابية لأكادير، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والمركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة، وشركة التنمية السياحية سوس ماسة، والشركة المغربية للهندسة السياحية. وكانت “شركة التنمية السياحية سوس ماسة” قد أطلقت منتصف شهر يونيو الماضي إعلانا للتعبير عن منفعة ، دعت من خلاله المؤسسات الفندقية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى إيداع ملفات طلباتها لدى الشركة وذلك إلى غاية 15 يوليوز 2020 . وتقضي هذه المبادرة بمنح دعم مالي في حدود 30 في المائة من التكاليف الإجمالية لعملية تأهيل وتحديث المؤسسة الفندقية، وذلك في حدود مبلغ مالي يصل سقفه 10 ملايين درهم، مع تقديم مواكبة تقنية . ويشترط في الجهة الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم تقديم برنامج للتأهيل خاص بالمؤسسة السياحية الإيوائية ، التي يجب أن تكون قد شرعت في الخدمة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، سواء أكانت هذه الفترة متواصلة أو متقطعة، وأن تكون في وضعية سليمة اتجاه إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . كما يشترط في الجهة الراغبة في الاستفادة من الدعم أن لا تكون في وضعية إعادة التسوية، أو تحت طائلة مسطرة التصفية القضائية، وأن تقدم برنامجا مندمجا لتأهيل المؤسسة الفندقية مع الإلتزام بتنفيذ هذا البرنامج خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات .