أجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية تكتل التجار في هيئة مدنية، تسعى للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في وضع السياسات العمومية الخاصة بهم.
وقال الأخ محمد برادة إن الصناعة في المغرب أساسها التجار بكل فئاتهم، إذ يتحكمون في 30 في المائة من ثمن المنتوج، وأن تنظيمهم في إطار منظمة سيحسن الأداء لا محالة.
وأضاف الأخ برادة في كلمة له بالجمع العام التأسيسي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، امس ببوزنيقة، أن المنافسة مع الشركات الأجنبية الكبرى، رهين بتطور التجار والتجارة المغربية، وبمواجهة الإكراهات التنظيمية وهيكلة المحلات وغيرها.
واعتبر الأخ برادة أن الوزارة الوصية أعدت برامج للدعم، لم يستفد منها غير كبار التجار والأسواق الممتازة، وذلك لعدم دراية التاجر الصغير بالمعلومات حولها أو كيفيات إعداد ملفات الترشيح، ولم تتقدم أي هيئة للدفاع عن حقهم فيها، هذا هو الدور الموكول اليوم للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار.
من جهته قال الأخ مصطفى بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يعقد أمال كبير على المنظمة لبذل الجهد لمقاربة إشكالات التاجر المغربي، معتبرا أن الهيئة مطالبة مستقبلا أن تكون الممثل الرسمي للتاجر، تعد الملفات وتترافع عليها أمام مسؤولي الحزب وفريقي البرلماني والوزراء ومن خلالهم الحكومة، وأن تكون الهيئة قادرة على حلحلة الملفات في الجانب الاجتماعي المرتبطة بالتغطية الصحية أو المساهمة التضامنية أو الجانب الضريبي، “كلها إشكالات تسائلنا جميعا لكن الهيئة ستكون لها قوة التفكير والاقتراح والنقاش” يؤكد الأخ بايتاس.
وأوضح الأخ بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يشتغل منذ سنتين بنفس جديد، وأن الهدف من تأسيس هذه الهيئة ليس الزيادة في الأرقام، بل لإيمان الحزب بحق مليون ونصف تاجر في التغطية الصحية، أو حقهم في الترافع على ملفاتهم في المجال الضريبي.
واسترسل الأخ بايتاس قائلا ” غياب التجار على النقاش العمومي جعل أناس آخرون يتخذون قرارات مرتبطة بأشخاص وهيئات أخرى أكثر تنظيما، وحزب التجمع الوطني للأحرار اليوم أكثر الأحزاب له القدرة على تناول هذه الملفات بالنقاش والتحليل، لأننا داخل الحكومة نملك القرار الاقتصادي والإنتاجي لكن دون أن ننسى الإيديولجيا التي تؤسس لعملنا السياسي القائم على المبادرة الحرة والتي تؤكد على الديمقراطية الاجتماعية عبر توفير الحماية الاجتماعية”.
وذكر الأخ بايتاس بتحذير الفريق البرلماني بمجلس النواب من غزو بعض الشركات، للأحياء الشعبية ومنافستها التاجر الصغير بطرق غير مشروعة إذ تحصل هي على دعم قوي من بلدها، فين يتخبط البقال في مشاكله دون سند حقيقي، وتابع “مجرد التفكير في من يشجع هؤلاء للقدوم إلى المغرب، سيعرف أنها الجهة نفسها التي تدافع على ذلك النموذج السياسي، والمسؤولية تقضي أن نقول الحقيقة وحينما نتبنى ملفات يجب أن ننهيها”.
وأبان الأخ بايتاس استعداد الحزب والبرلمان والوزراء لدعم الهيئة معتبرا أن الاهتمام بالتجار هو مصالحة المواطن مع المجتمع والاقتصاد، معتبرا الأمر مدخلا أساسياً للمساواة الاقتصادية التي يأملها التجمع الوطني للأحرار.
من جهته قال الأخ مصطفى بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يعقد أمال كبير على المنظمة لبذل الجهد لمقاربة إشكالات التاجر المغربي، معتبرا أن الهيئة مطالبة مستقبلا أن تكون الممثل الرسمي للتاجر، تعد الملفات وتترافع عليها أمام مسؤولي الحزب وفريقي البرلماني والوزراء ومن خلالهم الحكومة، وأن تكون الهيئة قادرة على حلحلة الملفات في الجانب الاجتماعي المرتبطة بالتغطية الصحية أو المساهمة التضامنية أو الجانب الضريبي، “كلها إشكالات تسائلنا جميعا لكن الهيئة ستكون لها قوة التفكير والاقتراح والنقاش” يؤكد الأخ بايتاس.
وأوضح الأخ بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يشتغل منذ سنتين بنفس جديد، وأن الهدف من تأسيس هذه الهيئة ليس الزيادة في الأرقام، بل لإيمان الحزب بحق مليون ونصف تاجر في التغطية الصحية، أو حقهم في الترافع على ملفاتهم في المجال الضريبي.
واسترسل الأخ بايتاس قائلا ” غياب التجار على النقاش العمومي جعل أناس آخرون يتخذون قرارات مرتبطة بأشخاص وهيئات أخرى أكثر تنظيما، وحزب التجمع الوطني للأحرار اليوم أكثر الأحزاب له القدرة على تناول هذه الملفات بالنقاش والتحليل، لأننا داخل الحكومة نملك القرار الاقتصادي والإنتاجي لكن دون أن ننسى الإيديولجيا التي تؤسس لعملنا السياسي القائم على المبادرة الحرة والتي تؤكد على الديمقراطية الاجتماعية عبر توفير الحماية الاجتماعية”.
وذكر الأخ بايتاس بتحذير الفريق البرلماني بمجلس النواب من غزو بعض الشركات، للأحياء الشعبية ومنافستها التاجر الصغير بطرق غير مشروعة إذ تحصل هي على دعم قوي من بلدها، فين يتخبط البقال في مشاكله دون سند حقيقي، وتابع “مجرد التفكير في من يشجع هؤلاء للقدوم إلى المغرب، سيعرف أنها الجهة نفسها التي تدافع على ذلك النموذج السياسي، والمسؤولية تقضي أن نقول الحقيقة وحينما نتبنى ملفات يجب أن ننهيها”.
وأبان الأخ بايتاس استعداد الحزب والبرلمان والوزراء لدعم الهيئة معتبرا أن الاهتمام بالتجار هو مصالحة المواطن مع المجتمع والاقتصاد، معتبرا الأمر مدخلا أساسياً للمساواة الاقتصادية التي يأملها التجمع الوطني للأحرار. 
