أدعي يُسائل الحكومة عن مصير مشروع إنجاز 23 محطة لمعالجة النفايات بمختلف مدن المملكة

وجّه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا حول التدابير والإجراءات اللازمة التي تنوي الحكومة القيام بها من اجل التعاطي الإيجابي مع النفايات السائلة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من هذه الكارثة البيئية، متسائلا عن مصير مشروع إنجاز 23 محطة لمعالجة النفايات في مختلف جهات المملكة. وأوضح أدعي في سؤال شفوي حول معالجة النفايات السائلة بمدن المملكة، وجّهه لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن السكان في العديد من مدن وأقاليم المملكة يعيشون عدة مشاكل بيئية، بسبب السوائل السامة أو ما يعرف بعصير الأزبال التي تفرزها مخلفات النفايات، وما يواكب ذلك من تسرب ونفاد هذه السوائل إلى الأرض، وتلويثها للمياه العذبة الجوفية. وفي تعقيبه على رد الوزير، أكد المتحدث نفسه أن معالجة النفايات السائلة هو موضوع تدخل الجماعات الترابية، واختصاص مشترك ما بين قطاع البيئة لدى الوزارة، فيما يخص المشاريع الكبرى، لكن هناك بعض الجماعات التي تفتقر إلى الإمكانيات لمعالجة نفاياتها السائلة، رغم المجهود المقدر الذي في بعض المدن الكبرى. وتابع أدعي: “ولكن، السيد الوزير كحكومة تفتقرون إلى استراتيجية واضحة في هذا الإطار.. وأنتم كذلك كمنتخب ورئيس جماعة تعرفون الضائقة التي توجد فيها المدن، وخاصة المدن الكبرى”، مضيفا “لابد إذن من تنويع الشراكات وتطويرها، خاصة وأن ملف تدبير النفايات، ملف معقد ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة”. وبخصوص آثار هذه السوائل على البيئة وعلى المحيط، يضيف أدعي، فهي وخيمة تسيء لسمعة المدينة وللبلد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمدن الكبرى ذات البعد السياحي، مستطردا أن بعض المدن الأوروبية يمكن اعتباره أمثلة في كيفية معالجة نفاياتها السائلة. لذلك، يشدّد أدعي على أن المغرب ليس أقل من بلدان كإسبانيا وفرنسا في معالجة النفايات، خصوصا أنه كان المنظم لـ COP22، ما يفرض على الحكومة أن تعطي لهذا القطاع كافة الإمكانيات لمعالجة هذه النفايات التي تسيء لسمعة المغرب ومدنه بشكل عام. وفي هذا الإطار، تساءل أدعي عن مصير محطات معالجة النفايات الذي اشتغلت عليه الحكومة السابقة، والتي وعدت بإخراج 23 محطة لمعالجة النفايات في مختلف جهات المملكة، مردفا: “فلماذا تم إقبار هذا المشروع؟ وهل هناك أسباب مرتبطة بالتمويل أو بأرضية الإنجاز؟”