أدعي : نجاح الاستراتجية الوطنية للتشغيل رهين بنجاح استراتيجية التكوين المهني

أبرز مستشار فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية، لحسن أدعي، أن أن الحكومة السابقة أعدت إستراتيجية وطنية للتشغيل في أفق سنة 2025 ترمي إلى بلورة إجراءات لتنزيل توجيهات دستور 2011 في مجال التشغيل والحد من البطالة، متسائلا عن مدى تنزيل هذه الاستراتيجية اليوم. وأضاف، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، في سؤال موجه لوزير الشغل والإدماج المهني، أن هذا القطاع له ثقله السياسي والنقابي، سواء من حيث حجم الملفات الشائكة التي تقتضي الحكمة في التدبير ومواجهتها بالرزانة والواقعية المطلوبة، أو من حيث طريقة التعاطي مع الشركاء الأساسيين لهذا القطاع. داعيا في هذا الصدد إلى إعطاء القطاع المكانة اللائقة به، والاشتغال فيه بهدوء، “خصوصا وأنكم تنتظركم أوراش كبرى من قبيل قانون الإضراب الذي أصبح من اللازم الإسراع في إخراجه إلى حيز الوجود، والذي سيساعد لا محالة في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الذي يجب أن تعتمد مقاربة الخصوصية الجهوية”، يتابع أدعي. وقدّم بهذه المناسبة مثال جهة درعة تافيلالت التي تعرف أعلى مستويات البطالة في صفوف الشباب في غياب التأطير والتكوين الخاص، مؤكدا أن المستشارين طالبوا الحكومة في مناسبات عديدة إنشاء معهد خاص بالتكوين في مجال المعادن هدفه التخفيف من وطأة البطالة بهذه الجهة الفقيرة. وزاد أدعي أن الوزير الجديد تنتظره ملفات حارقة تعد اليوم أولوية الأولويات وعلى رأسها معضلة التشغيل، مؤكدا أن الاستراتيجية المذكورة تعتبر قضية مصيرية تؤرق الشعب وتوجد في صلب اهتمام الجميع، خصوصا أمام تفاقم بطالة خريجي معاهد التكوين، بطالة خريجي الجامعات، مشدّدا على أن نجاحها مرتبط أساسا بنجاح الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وذلك بفتح الباب أمام الاستثمار الخاص وتشجيعه، وحل كافة العراقيل الإدارية التي تحيط.