أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الحكومة تعي جيداً أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي.
وقال رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، إن هذه الحكومة تطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته، مبرزا أن من المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار، ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية السامية.
وأضاف رئيس الحكومة أن جلالة الملك أعطى تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026، موضحاً “وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطاب جلالة الملك يوم الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح أشغال هذه الولاية التشريعية، تنخرط الحكومة في مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتعميقه باعتباره ورشا يحظى برعاية جلالة الملك”.
وتقوم السياسة الاجتماعية للحكومة، يضيف أخنوش، على أربعة ركائز من شأنها ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا.
وهكذا، ويؤكد أخنوش على أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة.
وأشار إلى أنه للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.
ومن أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، أكّد أخنوش أن الحكومة ستسرع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين، ما سيمكّن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها.
وهذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة، يضيف رئيس الحكومة، ستستكمل باستثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم، موضحا أن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، الذي يعتبر الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في قطاع الصحة.
ولأن تعميم الحماية الاجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية، يضيف أخنوش، فإن الحكومة تولي أهمية خاصة لرفع العديد من التحديات في المجال الصحي، ابتداء بتأهيل المستشفى العمومي، مشيرا إلى أن الحكومة تلتزم بتعزيز خدمة الصحة العمومية، من خلال تنفيذ خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد.
ولتمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، شدّد أخنوش على التزام الحكومة بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية، مشيرا إلى أن العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة تشمل رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.
فضلا عن ذلك، يضيف رئيس الحكومة، أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي.
