أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة في التعليم العالي تقتضي مواجهة الهدر الجامعي، وتمكين الطلبة الذين لم يتوفقوا في دراستهم من المرور من مسارات جديدة من أجل الحصول على شهادة الإجازة أو دبلوم الماستر.
وأكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن النظام الذي عرفته البلاد زهاء 20 سنة لم يتغير طيلة هذه المدة، الشيء الذي أدى ب49 في المائة من طلبة الإجازة إلى الهدر الجامعي، والتخلي عن الشهادة الجامعية، لأسباب عديدة كإكراهات السكن أو عدم التوفق في الشعبة التي اختاروها في مختلف الجامعات المغربية ذات الاستقطاب المفتوح.
وأبرز أن الطالب، طبقا لهذا النظام الجدبد، سيتمكن من المرور بهذه المسارات مع الاحتفاظ الكامل بالنقط والمواد المستوفاة سابقا، ويشترط فيه بعد ذلك أن يتقن لغتين أجنبيتين، وتكون له دراية بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويمتلك معرفة بشأن الموروث الثقافي والتاريخي والفني للبلاد.
وأفاد أن هذه المسارات الجديدة تتألف من ستة دورات، كل دورة تتكون من 4 أشهر، ويستطيع الطالب، ابتداء من السنة الثانية بسلك الإجازة، أن يلجها.
وكشف أن طلبة الماستر سيستفيدون، بدورهم، من مسارات خاصة كذلك، يكون الغرض منها هو محاربة الهدر المدرسي في السلك الثاني، وتشترط تمكن الطالب من المهارات ذاتها الملزم التوفر عليها في سلك الإجازة.
من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن هذا الإصلاح يقتضي أيضا تعزيز مدارس الاستقطاب المحدود، وخلق فرص جديدة بالنسبة للاستقطاب المفتوح، من خلال بلوغ المدارس العليا سقف 20 في المائة، وإنشاء مدارس عليا وسط الجامعات، كما سيتم ذلك بالرباط عبر إحداث مدرسة للتجارة بكلية أكدال وأخرى للتجارة الدولية والاستثمار في كلية السويسي
بالنسبة لسلك الدكتوراه، أفاد أخنوش أن الوزارة ستحرص على تمكن الطلبة الدكاترة من العدد من المهارات، على رأسها اللغات حيث سيكونون ملزمين باجتياز امتحانات للغة الإنجليزية، كما يجدر بـ25 في المائة من طلبة الدكتوراه مزاولة التدريس، بمعدل 5 ساعات في الأسبوع، والإشتغال مع المقاولات على مستوى إنجاز الأبحاث التي تعود بالنفع على الوطن، مع الحصول على أجر قار مقابل التدريس، وتعويض عند الاشتغال مع هذه المقاولات.
