أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة تصر على إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وأيضا على تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة.
وفي هذا الإطار، قال أخنوش في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن السنة الأولى للولاية الحكومية اشتغلت كثيرا على المجال الاجتماعي، الذي كان من انشغالات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي، مضيفا: “من بعد مرحلة داز فيها المغرب الجائحة لي بينات عدد من الإشكالات والعيوب في المجال الاجتماعي، أنه نربحو شويا ديال الوقت والتراكمات لي كاينة واشتغلنا بجدية”.
وبعد أن ذكّر بأن البرنامج الحكومي وضع ضمن أولوياته الصحة والتعليم والتشغيل، التي تعتبر من أولويات المواطن المغربي، شدد على أن الحكومة اشتغلت خلال السنة الماضية بكل جدية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت استراتيجياتها في هذه القطاعات وبدأت تنفيذها بالتشاور المتواصل مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، أن الحكومة اتجهت نحو تنزيل الإصلاحات الكبرى في قطاع الصحة، مذكّرا في هذا الصدد بقانون الإطار، الذي هو في طور التسريع بالمصادقة عليه في البرلمان، بعدما صادق عليه صاحب الجلالة، نصره الله، مشيرا إلى أن هذا القانون سيغير منظومة الصحة في السنوات المقبلة.
ودائما في القطاع الصحي، أشار أخنوش، إلى أن الحكومة قامت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، برفع ميزانية الصحة بزيادة قدرها 4,6 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، وقلنا كاين أولويات ، مضيفا أنها تستهدف أيضا توفر كل جهة على مستشفى جامعي، حيث ستشرع الحكومة في بناء ثلاثة مستشفيات جامعية على مستوى ثلاث جهات، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الصحة بصفة عامة، مع تخصيص إمكانيات مهمة لتوفير الأدوية.
وبعد أن ذكّر بالخصاص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات على مستوى الأطباء، أكد رئيس الحكومة، أنه باتفاق مع وزارة التعليم العالي، ستحاول الحكومة من خلال نظام جديد الرفع من عدد الأطباء المتخرجين، مشددا على أن هدف الحكومة في هذا الشأن هو مضاعفة عدد الأطباء المتخرجين كل سنة.
وبخصوص الورش الملكي الكبير المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تقوم حاليا بتنزيله عقب حوار ونقاش مع مختلف الفاعلين، مضيفا أن هناك حوالي 11 مليون نسمة ضمن منزومة التغطية الصحية، و10 ملايين آخرين من الحرفيين والأجراء والعمال، في قطاعات مختلفة، خارجها، الذين سيستفيدون بدورهم من التغطية الصحية بعد سنة من الحوار والاشتغال على القوانين المعنية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي إطار هذا الورش الملكي الكبير، ستقوم بإلحاق المواطنين الذين يستفيدون من نزام “راميد” الذي أظهر ضعفه في السنوات الماضية، بالتأمين الإجباري عن المرض، حيث يتعلق الأمر بـ11 مليون نسمة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت 9,5 مليار درهم لتمويل انخراط هؤلاء المواطنين الذين لا يستطيعون تأدية واجب الانخراط، في هذه المنظومة.
وعلى مستوى التعليم، ذكر رئيس الحكومة بقانون الإطار الذي شرعت الحكومة في تنزيله، مبرزا أنها تضع التلميذ والأستاذ والمدرسة ضمن أولويات إصلاح القطاع، موضحا أن الحكومة تستهدف من خلال هذا الورش الاهتمام بالأستاذ من خلال مسار من التعليم والتكوين في كلية خاصة على مستوى البيداغوجية حتى يكون مستعدا لتدريس التلاميذ، وهو مسار يضم كذلك محطات تدريبية يستفيد على إثرها من مقابل مادي، إلى حين وصوله لأربع أو خمس سنوات من التكوين ويصبح ملما بالتدريس والتعليم ليبدأ مساره في التدريس.
كما تروم الحكومة من خطتها، يضيف أخنوش، الاهتمام بالتلميذ بتوفير الظروف المناسبة للتمدرس له، وأيضا يرفع من مستواه من خلال البرامج الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنسى كذلك التلاميذ في وضعية صعبة، حيث ستوفر لهم دروس الدعم والتقوية والساعات الإضافية والمتابعة اللازمة، مضيفا على مستوى المحور الثالث أن الحكومة ستهتم بالمدرسة عموماـ، كما ستبني مدارس جماعاتية مع النهوض بالنقل المدرسي والداخليات والمطاعم.