أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة المغربية جعلت من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وزاد أخنوش، خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للخدمات الجديدة لوزارة العدل، أمس الثلاثاء بسلا، أن الحكومة عازمة على السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي نصبوا إليه جميعا، حتى تتحقق الإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام.
وتأتي مبادرة وزارة العدل هاته، حسب أخنوش، في إطار مساعيها للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه البلاد، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة، خصوصا وأن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منها بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
في هذا الصدد، ثمن أخنوش جهود وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي، ومركز “نداء”، والمخالفات الإلكترونية.
وأشاد رئيس الحكومة بمبادرة وزارة العدل، معتبرا أنها خطوة حميدة لتنزيل رؤية الحكومة الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، “ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”، حسب تعبيره.
وأبرز أن جائحة كورونا فرضت مجموعة من التحديات، إلا أن قناعة الحكومة تتمثل في تحويل كل أزمة إلى فرصة، ما جعل الحكومة تراهن، منذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية، ومن هنا جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.
ويأتي سعي الحكومة للانتقال الرقمي عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، يقول أخنوش.
