خلال المنتدى الجهوي الثاني للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت، المنعقد بورزازات اليوم السبت 22 يونيو، كان الخيط الناظم في كلمة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، هو تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
فعلى المستوى الثقافي والهوياتي، دافع أخنوش بشكل كبير على القضية الأمازيغية، معتبرا إياها قضية وطنية بالنسبة للحزب، وليست مسألة حرف أو لغة فقط.
وأكد أن تكافؤ الفرص بين الجميع يقتضي منح سكان المناطق الناطقة بالأمازيغية حقهم كاملا وعدم حرمانهم بسبب عائق اللغة. فالمرأة في تنغير، مثلا، من حقها أن تجد من يتحدث معها داخل المستشفى والمحكمة والمدرسة وغيرها من المرافق الأساسية، كما أن ساكنة جبال ميدلت وزاكورة من حقهم متابعة ما يجري داخل قبة البرلمان.
وعلى مستوى الصحة، فتكافؤ الفرص هو أن تستفيد النساء الحوامل من رعاية كافية خلال عملية الوضع، فلم يعد من المقبول أن تموت النساء في طريقهن من الجماعات في الجبل، كما يحدث في إمغران وخزامة وإمي نولاون.
فهذا الأمر، حسب أخنوش، يحتاج إلى مؤسسات صحية في المستوى، ولعدد كاف من سيارات الإسعاف. فساكنة تزناخت وتلوات من حقهم الولوج للعلاج في مراكز صحية أولية في المستوى، ومن حقهم الاستفادة من “طبيب الأسرة” الذي يدافع عن “مسار الثقة”، بدل أن يضطروا للسفر إلى غاية ورزازات.
أما الذين يعانون من القصور الكلوي، فيجب وقف هذه المعاناة بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز الدياليز.
الأمر يحتاج، حسب أخنوش، حلولا مبتكرة مستلهمة من حرقة الدفاع عن المواطن، تماما كمبادرة المجلس الإقليمي لتيزنيت، بتوفير تحفيزات مالية للأطر الطبية للاستقرار في المناطق النائية البعيدة عن المركز، داعيا إلى تعميمها في باقي المناطق.
وبخصوص تكافؤ الفرص في مجال التعليم، فلن يكون هذا القطاع في المستوى، برأي رئيس “الأحرار” إلا بتعميم التعليم الأولي والمدارس الجماعاتية. فمدرسة جماعاتية واحدة في منطقة “إغرم نوكدال”، نواحي ورزازات، غير كافية، بل يجب توفير مدارس جماعاتية في جهة درعة تافيلالت كاملة، مع توفير النقل المدرسي.
فهذه الأخيرة تتوفر اليوم على مؤسسات جامعية ومعاهد للسينما والتكنولوجيات والتقنيات، لكن يجب خلق شعب أخرى من شأنها تخفيف أعباء التنقل على الطلبة إلى مدن أخرى كمراكش وأكادير.
كما أن تكافؤ الفرص يقتضي تعلم اللغات الأجنبية للنجاح في المسار المهني، وخاصة في السياحة بالنسبة لأبناء المنطقة، التي بإمكانها توفير فرص شغل مهمة، مجدّدا الدعوة للتسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والتوقف عن هدر الزمن التنموي.
وسجّل أخنوش بهذا الشأن أن ما يدافع عنه “الأحرار” منذ صياغته لمشروعه “مسار الثقة”، أكدته الأسر المغربية في استطلاع للرأي قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث والعلمي، فأبناء المغاربة يريدون تعلم الإنجليزية والفرنسية إلى جانب اللغات الرسمية.
كما أن إحدى الفرص المهمة بالنسبة لشباب المنطقة هي الثقافة والفن، فورزازات مدينة السينما، ويجب المحافظة على هذا المكسب، يشدّد على ذلك أخنوش، واستغلال وجود مهنيي السينما العالميين لتنمية المواهب، مع المطالبة ببنيات وتجهيزات ثقافية وفضاءات للتواصل والحوار حول الثقافة، مستغربا من كون مدينة السينما العالمية قاعتها السينمائية الوحيدة مغلقة.
أما بالنسبة للبطالة، أكبر مشكل يواجه شباب المنطقة، فالحل هما الاستثمار والمبادرة الذاتية، وذلك في ظل محدودية مناصب الشغل في الوظيفة العمومية، وضعف الاستثمارات الخاصة.
وهذا الأمر، حسب أخنوش ليس هينا، إذ يجب اختيار من سيفي بوعوده ويتمكن من جلب الاستثمارات، فقضية التشغيل لن تحل بالوعود الكاذبة وبالكلام المعسول. فالمغرب يتوفر على مقاولين وطنيين وفروا 1000 و2000 بل إلى غاية 10 آلاف منصب شغل لأبناء المغاربة في القطاع الخاص، وبلادنا في حاجة لتجربتهم لمحاربة البطالة.
فـ”الأحرار” استطاعوا توفير 500 ألف منصب شغل إضافي في القطاعات التي تكلفوا بها : الصناعة والفلاحة، وليس في الوظيفة العمومية بل عبر الاستثمار الخاص، الذي لا يثقل كاهل ميزانية الدولة بنفقات من شأنها أن توجه للقطاعات الاجتماعية، وكل ذلك لأن الحزب ينظر لقضية التشغيل من زاوية تكافؤ الفرص.
وعلى مستوى الصحة، فتكافؤ الفرص هو أن تستفيد النساء الحوامل من رعاية كافية خلال عملية الوضع، فلم يعد من المقبول أن تموت النساء في طريقهن من الجماعات في الجبل، كما يحدث في إمغران وخزامة وإمي نولاون.
فهذا الأمر، حسب أخنوش، يحتاج إلى مؤسسات صحية في المستوى، ولعدد كاف من سيارات الإسعاف. فساكنة تزناخت وتلوات من حقهم الولوج للعلاج في مراكز صحية أولية في المستوى، ومن حقهم الاستفادة من “طبيب الأسرة” الذي يدافع عن “مسار الثقة”، بدل أن يضطروا للسفر إلى غاية ورزازات.
أما الذين يعانون من القصور الكلوي، فيجب وقف هذه المعاناة بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز الدياليز.
الأمر يحتاج، حسب أخنوش، حلولا مبتكرة مستلهمة من حرقة الدفاع عن المواطن، تماما كمبادرة المجلس الإقليمي لتيزنيت، بتوفير تحفيزات مالية للأطر الطبية للاستقرار في المناطق النائية البعيدة عن المركز، داعيا إلى تعميمها في باقي المناطق.
وبخصوص تكافؤ الفرص في مجال التعليم، فلن يكون هذا القطاع في المستوى، برأي رئيس “الأحرار” إلا بتعميم التعليم الأولي والمدارس الجماعاتية. فمدرسة جماعاتية واحدة في منطقة “إغرم نوكدال”، نواحي ورزازات، غير كافية، بل يجب توفير مدارس جماعاتية في جهة درعة تافيلالت كاملة، مع توفير النقل المدرسي.
فهذه الأخيرة تتوفر اليوم على مؤسسات جامعية ومعاهد للسينما والتكنولوجيات والتقنيات، لكن يجب خلق شعب أخرى من شأنها تخفيف أعباء التنقل على الطلبة إلى مدن أخرى كمراكش وأكادير.
كما أن تكافؤ الفرص يقتضي تعلم اللغات الأجنبية للنجاح في المسار المهني، وخاصة في السياحة بالنسبة لأبناء المنطقة، التي بإمكانها توفير فرص شغل مهمة، مجدّدا الدعوة للتسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والتوقف عن هدر الزمن التنموي.
وسجّل أخنوش بهذا الشأن أن ما يدافع عنه “الأحرار” منذ صياغته لمشروعه “مسار الثقة”، أكدته الأسر المغربية في استطلاع للرأي قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث والعلمي، فأبناء المغاربة يريدون تعلم الإنجليزية والفرنسية إلى جانب اللغات الرسمية.
كما أن إحدى الفرص المهمة بالنسبة لشباب المنطقة هي الثقافة والفن، فورزازات مدينة السينما، ويجب المحافظة على هذا المكسب، يشدّد على ذلك أخنوش، واستغلال وجود مهنيي السينما العالميين لتنمية المواهب، مع المطالبة ببنيات وتجهيزات ثقافية وفضاءات للتواصل والحوار حول الثقافة، مستغربا من كون مدينة السينما العالمية قاعتها السينمائية الوحيدة مغلقة.
أما بالنسبة للبطالة، أكبر مشكل يواجه شباب المنطقة، فالحل هما الاستثمار والمبادرة الذاتية، وذلك في ظل محدودية مناصب الشغل في الوظيفة العمومية، وضعف الاستثمارات الخاصة.
وهذا الأمر، حسب أخنوش ليس هينا، إذ يجب اختيار من سيفي بوعوده ويتمكن من جلب الاستثمارات، فقضية التشغيل لن تحل بالوعود الكاذبة وبالكلام المعسول. فالمغرب يتوفر على مقاولين وطنيين وفروا 1000 و2000 بل إلى غاية 10 آلاف منصب شغل لأبناء المغاربة في القطاع الخاص، وبلادنا في حاجة لتجربتهم لمحاربة البطالة.
فـ”الأحرار” استطاعوا توفير 500 ألف منصب شغل إضافي في القطاعات التي تكلفوا بها : الصناعة والفلاحة، وليس في الوظيفة العمومية بل عبر الاستثمار الخاص، الذي لا يثقل كاهل ميزانية الدولة بنفقات من شأنها أن توجه للقطاعات الاجتماعية، وكل ذلك لأن الحزب ينظر لقضية التشغيل من زاوية تكافؤ الفرص. 
