كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الاقتصاد الوطني عرف تعافيا واضحا نهاية 2021 وخلال سنة 2022، وهو الآن في تعاف مستمر ومطمئن، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت، بكل شجاعة ومسؤولية، على التوازنات المالية للدولة، رغم الأزمات التي تلاحقت عليه، بفعل الأزمة الوبائية وموجة الجفاف وغلاء الأسعار وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأفاد، خلال كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المؤشرات القطاعية أظهرت انتعاشا اقتصاديا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، يعزى أساسا إلى النتائج الإِيجابية المحققة في القطاعات التصديرية، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته والسيارات والمنتوجات الفلاحية.
علاوة على ذلك، أبرز أخنوش أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت، نهاية شهر غشت لسنة 2022 أزيد من 71.4 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2018 و2021، كما سجلت مؤشرات قطاع السياحة، يضيف أخنوش، أرقاما تقارب المستويات المحققة قبل الأزمة.
وفي هذا السياق، أفاد أخنوش أن الحكومة تراهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 4٪ برسم سنة 2023، مع حصر معدل التضخم في حوالي 2% وعجز الميزانية في %4,5.
وأضاف أن هذا التعافي يرجع إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتحسن الموارد، بالإضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة من سنة 2021، الشيء الذي كان له النفع الكبير على انتعاش مُخْتلف الأنشطة.
وأورد رئيس الحكومة معطيات ذكرتها وكالة “Standard and Poors”، في تقريرها الصادر بداية الشهر الجاري، حيث أقرت متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي، وأشادت بالإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها البلاد، بالإضافة للإجراءات المتخذة لتخفيف تأثير ضغوط التضخم على الفئات المتضررة.
وكشف أن الحكومة نجحت كذلك في التحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2022، وذلك “بفضل الإرادة القوية التي تسلحنا بها، فلقد نجحنا في اجتياز الاختبار، بمساندة من جلالة الملك وبفضل حسن تدبير هذه الحكومة ومبادراتها محددة الأهداف”، حسب تعبيره.
ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظرفية الأزمة، سرد أخنوش إجراءات عديدة، تتمثل أساسا في تعبئة 16 مليار درهم في إطار الدعم الإضافي لصندوق المقاصة ومساندة القطاعات المتضررة، وفتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، خاصة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين، والتقليص من ميزانية الاستثمار العمومي، كما وقع سنتي 2013 و2020، والتمكن من الحفاظ على عجز الميزانية عند 5,3٪، وهو مستوى أقل من اِلْتزام الحكومة لدى صندوق النقد الدولي والقاضي بتقليص العجز إلى %5,9.
وبالنسبة للجزء الأخير من 2021، بعد الركود الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني بفعل التوقف الشبه التام للإنتاج، أكد أخنوش إحراز لاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ7,9%، وتحسن عجز الميزانية بـ1,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام، ليستقرعند 5,9%.
وختم أخنوش كلمته بالقول: “عطينا الانطلاقة لكل إجراءات البرنامج الحكومي، بل وحققنا أكثر مما كان مسطرا من أهداف في السنة الأولى، ونجحنا ولله الحمد في مواجهة أزمة متعددة الأوجه… دون تجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار كما جرى في سنوات سابقة، وركزنا على استقرار المديونية وتوازن المالية، وحافظنا على التزامات الحكومة لتحقيق إصلاحات في قطاعات استراتيجية منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن وخلق فرص الشغل، وهادي هي الشجاعة السياسية والنجاعة في التدبير، كيف هذا واجبنا أمام جلالة الملك والمواطن اللي وضع فينا الثقة”.
