أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته خلال فعاليات المحطة الأخيرة من “مسار الإنجازات” بمدينة طنجة، أن اختيار طنجة لاحتضان هذه المحطة الختامية لم يكن صدفة، بل لكونها مدينة شكلت منطلقًا لمسار التنمية، وتعود اليوم لتكون فضاءً لختم مرحلة أساسية من “مسار الإنجازات”، في تجسيد واضح لثقافة الوفاء بالالتزامات والعودة إلى المواطن من أجل التقييم والمساءلة.
وأوضح أخنوش أن هذه الجولة التواصلية جاءت امتدادًا لمسار سياسي واضح اعتمده الحزب منذ سنوات، يقوم على الاستماع الحقيقي للمواطنات والمواطنين، وتحويل انشغالاتهم اليومية إلى تعاقدات سياسية وبرامج واقعية.
وأضاف أنه بعد “مسار الثقة” الذي أطلق سنة 2018، والذي مكن من الإنصات لأزيد من 100 ألف مغربية ومغربي، وصياغة رؤية مجتمعية نابعة من المجتمع، انتقل الحزب إلى مرحلة أعمق من القرب، من خلال لقاءات مباشرة مع آلاف المواطنين في أكثر من 100 مدينة، ساهموا بأفكارهم واقتراحاتهم في بلورة برنامج انتخابي منبثق من الميدان.
وبعد تحمل المسؤولية الحكومية، يضيف أخنوش، لم يتوقف الحزب عند حدود الوعود، بل بادر في ظرف وجيز إلى إطلاق “مسار التنمية”، كجولة وطنية استهدفت تعبئة المنتخبين والمناضلين حول تنزيل الالتزامات الحكومية، قبل أن يأتي اليوم “مسار الإنجازات” كمرحلة طبيعية لتقييم ما تحقق، ومناقشة ما تبقى، في انسجام تام مع هوية التجمع الوطني للأحرار المبنية على الصدق والوضوح والعمل الملموس.
وأشار رئيس الحزب إلى أن العمل الحكومي انطلق في سياق وطني ودولي بالغ الصعوبة، تميز بارتفاع التضخم، وتداعيات الأزمات العالمية، والجفاف، ثم زلزال الحوز، غير أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بروح المسؤولية، واتخذت قرارات شجاعة، أحيانًا صعبة، لكنها ضرورية لضمان استقرار البلاد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الالتزام التام بالتوجيهات الملكية السامية التي شكلت خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي.
وشدد أخنوش على أن الحفاظ على أولوية الدولة الاجتماعية لم يكن خيارًا ظرفيًا، بل قناعة راسخة، مشيرًا إلى أن تقوية الاقتصاد الوطني كانت ولا تزال المدخل الأساسي لتمويل البرامج الاجتماعية وضمان استدامتها. فاقتصاد قوي يعني موارد إضافية، وموارد إضافية تعني دعما اجتماعيا أوسع، يرفع من كرامة الأسر المغربية، ويمكنها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة اليوم تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية، حيث يرتقب أن يبلغ معدل النمو حوالي 5 في المائة مع نهاية السنة، في وقت تراجع فيه العجز من 7.5 في المائة إلى 3 في المائة، وانخفض التضخم من 6 في المائة إلى أقل من 1 في المائة، كما تراجعت المديونية من 71.4 في المائة سنة 2022 إلى 67.4 في المائة سنة 2025، وهي أرقام تعكس دينامية اقتصادية حقيقية تشمل مختلف جهات المملكة.
وأكد أن هذه المؤشرات ليست أرقامًا تقنية أو معطيات للاستعراض، بل نتائج ملموسة مكنت الدولة من تعميم الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة حوالي 4 ملايين أسرة، تستفيد شهريًا من مبالغ تتراوح بين 500 و1200 درهم، إضافة إلى استفادة العدد نفسه من نظام “أمو تضامن”، حيث تتحمل الدولة واجبات انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم الحق في العلاج والكرامة.
وأكد أخنوش أن النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحسين حياة المواطن وتوفير خدمات عمومية ذات جودة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشددًا على أن الحكومة ستواصل العمل بالوتيرة نفسها، بنفس الروح والمسؤولية، لأن اقتصادًا قويًا هو الأساس الصلب لدولة اجتماعية قوية، قادرة على مواجهة الأزمات والاستجابة لانتظارات المغاربة.
