أخنوش: مخطط المغرب الأخضر شكل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مخطط المغرب الأخضر شكّل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي، مضيفا “فمنذ إطلاقه سنة 2008 من طرف صاحب الجلالة نصره الله، شكل المخطط آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في صفوف فئات الفلاحين التي تشكل أساس الساكنة القروية”.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه تم تفعيل هذا المخطط عبر إرساء دعامتين تتعلق الاولى بالفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، في حين ترتبط الثانية منها بالفلاحة التضامنية في المناطق غير ملائمة. 

وتابع: “وهكذا وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه”.

فعلى الصعيد الإقتصادي، يضيف أخنوش، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بنسبة 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018. وبهذا المعدل أصبح القطاع يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 % خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3% المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008.

وأضاف أن القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 13 %  من الناتج الداخلي الخام و13 % من القيمة الاجمالية للصادرات، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 (14.2 مليار درهم).

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الفلاحين الصغار والمتوسطين كانوا في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم.

وشملت مشاريع الدعامة الثانية، وحدها، وفق أخنوش، أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم، مضيفا أن برامج التهيئة الهيدروفلاحية، ساهمت في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة.

 وشدّد رئيس الحكومة على أن مخطط المغرب الأخضر، أتاح توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن هذا المخطط من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم/سنة وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاج.

وخلص في هذا الإطار، إلى أن القطاع يُمثّل أزيد من 72 % من التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل ومكافحة الفقر بالوسط القروي.