عبر عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، عن إشادته بالمجهودات التي باشرتها رئيسة جهة كلميم وادنون من أجل جلب الاستثمارات إلى الجهة، معتبراً أن هذا الأمر يدخل ضمن ابتكار التمويلات لتعزيز التنمية المجالية، التي لطالما أوصى بها التجمع الوطني للأحرار في الكثير من المحطات التواصلية.
وقال أخنوش، خلال أشغال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة كلميم وادنون، المنظم اليوم السبت بمدينة كلميم، إنه لا يمكن للمواطن أن يدفع ضريبة عدم توافق الفرقاء السياسيين، وهدر الزمن التنموي، مسترسلا ” مهما كانت التكلفة السياسية لا يمكن أن نجعل من المواطن رهينة للتنمية، حتى ولو تطلب الأمر انسحابنا، إذا كانت شي ضريبة اخلصوها الأحزاب”.
وأضاف أن الجهة برئاسة مباركة بوعيدة باشرت مشاريع كبيرة وناجحة بالجهة، هي اليوم محط إشادة دولية، مؤكدا أن الجهة حاضرة ضمن خارطة الاستثمارات العالمية، وهو عمل يرجع الفضل فيه للرئيسية إلى جانب والي الجهة، اللذان عملا على إعداد عدد من الملفات الواضحة والقابلة للتنفيذ، وهو ما يجعل الحزب اليوم بكل أطيافه يعبر عن مساندته المطلقة لبوعيدة في هذا المسار الإصلاحي.
وعرج رئيس الحزب، للحديث عن استثمارات أخرى تقوم بها الحكومة لصالح هذه الجهة، في قطاعات متعددة، ضمنها محطتين لتحلية المياه، بين 8 إلى 10 آلاف هكتار الأراضي السقوية المنتظر انجازها ما يعادل إقليم شتوكة أيت باها المصدر للبواكر، مضيفا أن الحكومة تعمل على التنزيل الأمثل للبرامج والمشاريع بالجهة، وجذب الاستثمارات، معتبرا أن القيمة المضافة للمنطقة ستزداد، نظرا للمستقبل الفلاحي الواعد.
في هذا الصدد، ذّكر أخنوش بالتحرك السريع للدولة المغربية، فور ظهور المشاكل المرتبطة بالحشرة القرمزية التي طالت التين الشوكي، قائلا “الباحثين المغاربة عملوا على قدم وساق من أجل إيجاد الحلول، وحتى الساعة 5 آلاف هكتار تم غرسها بالنوع الجديد من التين الشوكي المقاوم للحشرة القرمزية، كما أن وزارة الفلاحة تتوفر على برنامج للمضي نحو 9 آلاف هكتار من الأراضي المغروسة بهذا النوع، بغية الوصول إلى 32 ألف هكتار، وهذا معطى مهم نظرا لكونه قطاع يشغل آلاف المواطنين، وأناشد العاملين في هذا القطاع لإعتماد هذه الزراعة بمعاييرها الجديدة”.
وشدد أخنوش، على أن جهة كلميم واد نون في صلب معادلة الاستثمار العمومي، مشيرا في هذا السياق إلى إنشاء مستشفى جامعي وكلية الطب بالجهة، بامكانيات كبيرة، ومن المنتظر افتتاح أبوابه سنة 2025، مع العلم أن تكوين ودراسة أبناء المنطقة تم الشروع به هذه السنة ب100 طالب، ومن المنتظر أن يرتفع الرقم إلى 400 طالب في السنوات المقبلة، الأمر الذي سيوفر موارد بشرية مهمة لهذا القطاع.