أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق الثروة المادية، دون ربطها بالمنظومة التعليمية، مردفا: “فمصير أحدهما مرتبط بالآخر”.
وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، أن الرغبة التي تحذو الحكومة في تعزيز الاهتمام بالميدان الثقافي والنهوض به، وفي دمقرطة الثقافة وتطوير اقتصاداتها، تقتضي العمل على تعزيز قيم ومبادئ المشروع الثقافي الوطني داخل المنظومة التعليمية.
وتابع: “خاصة من خلال إدماج عنصر الثقافة في مختلف المؤسسات التعليمية بكل أسلاكها، وجعل المنظومة التربوية إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية، وجامعة لكل روافدها، وجعل الفضاءات المدرسية منصة رئيسية لتلقين التلاميذ، في سن مبكرة، مضامين معززة بالفضول المعرفي حول تاريخهم وهويتهم الوطنية وتنوعهم الثقافي وتشجيعهم على الانفتاح والتواصل والإبتكار”.
وأيضا، يضيف أخنوش، إبراز الميولات والطاقات الإبداعية لدى المتعلمين، وتشجيعهم على بناء قدراتهم الفردية والجماعية، في أفق تحسين طرق استعمالهم للمنتوجات الثقافية.
وشدد رئيس الحكومة على أن تأهيل المرفق العمومي الثقافي يتطلب تعبئة المؤسسات المعنية ترابيا على المستوى الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي، بالنظر لقدرتها على تنفيذ أهداف السياسات الحكومية في هذا المجال، مضيفا “لذلك يتوجب الرفع من قدرتها التدبيرية ومنحها الوسائل اللازمة للاشتغال، وتأتي في مقدمتها المديريات الجهوية والإقليمية للثقافة في مختلف جهات المملكة، التي تضطلع بمهام تنسيق السياسة العمومية الثقافية ترابيا، ومواكبة مختلف المراكز السوسيو-ثقافية التي تم إحداثها لتشجيع الأنشطة الثقافية”.
وقال أخنوش: “ناهيك عن ضرورة حث المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي (مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهات وغرف مهنية) لرصد ميزانيات ومخططات داخل برامج عملها الانتدابية للاهتمام بالعنصر الثقافي، وذلك ضمانا لتحصين المكتسبات الثقافية المحلية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق استمراريتها، مع العمل على إنجاز أنشطة تستهدف حماية الإرث الثقافي المحلي، وإحداث فضاءات لإنعاش الحياة الثقافية وتقريبها للمواطنين وتحسين ولوجيتها”.
وأشار إلى أنه بالنظر للصلاحيات الممنوحة للمجالس الترابية، خصوصا الجهات التي يمكنها في إطار تدخلاتها الذاتية إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، فضلا عن الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها والسعي نحو تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية، وهو ما من شأنه السهر على قيادة تصورات جهوية للنهوض بالتنمية الثقافية محليا.
من جهة ثانية، يضيف أخنوش، وبالنظر لضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الثقافي، وجب التفكير في تنويع التمويلات العمومية والخاصة على الصعيد المحلي لإدماج الشباب ثقافيا وخلق فرص الشغل وإنعاش المهن المرتبطة ببعض التعبيرات الثقافية.
وخلص رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى القول: “وبفعل التحولات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية والرقمية، كتحدي حضاري وسياسي غير مسبوق، أثر على أشكال الحياة والتنظيم والقيم بشكل خاص، أصبح من اللازم على الحكومة العمل على تكييف أبعاد المشروع الثقافي الوطني وفق هذه التغييرات، عبر إنتاج رهانات ثقافية وقيمية مستجدة، تستجيب لمستلزمات تحصين المبادئ المؤسسة للعيش المشترك والرابط الاجتماعي”.
