أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة، منذ بداية الولاية، على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، وتتبع التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل، مع جعل الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل والمعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية.
وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس المستشارين، إلى أن المستوى المتقدم للتجربة الحكومية فيما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما هو بوابة رئيسية نحو تكريس مظاهر الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لكل المغاربة، فضلا عن توفير فرص الشغل.
وشدد على أن تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، والذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن.
وتفعيلا لذلك، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تراهن على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.
في هذا الصدد، “ينبغي التأكيد على أن الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة، والتي انخفضت بالمناسبة خلال الفصل الأخير من سنة 2024 إلى أقل من 13%، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق و 0,5 نقطة مقارنة بالفصل الاخير من سنة 2023، وهو المعدل الادنى منذ ستة فصول”، يورد أخنوش.
أما بالنسبة لمناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، أبرز أخنوش إلى أنها تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة.
وأشار إلى أن مثل هذه الإشكالات لا يجب أن تخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة، “فمناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم”.
وتطرق أخنوش إلى رفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50% سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5% بين 2018 و2023 إضافة إلى الزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة CDI والمحددة المدة CDD بحصة 11% خلال الفترة 2017-2023.
“هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد”، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أوضح أخنوش أن النموذج الاقتصادي المغربي أبان عن مناعة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات التي عرفها العالم، مستفيدا بشكل مباشر من التطور الذي حققته مختلف مؤشرات الحكامة المالية والاقتصادية.
وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوالي التحديات الطبيعية والمناخية، يرى أخنوش أن قدرة المملكة المغربية في التغلب على الأزمات الطارئة وتدبير مخاطرها المركبة، أصبح أمرا واقعيا ومنهجية حقيقية، ومحط إشادة من لدن البنك الدولي في تقاريره، خاصة إبان أزمة الإمدادات والتضخم العالمية سنتي 2022 و2023.
وأكد أنه من أبرز ملامح هذا الصمود، تصنيف المغرب في المرتبة 69 عالميا من قبل مؤشر الصمود العالمي لسنة 2024 الصادر عن وكالة FM Global، متقدما بذلك بــ 16 مركزا منذ 2021 بعدما كان يحتل المرتبة 85، فضلا عن مؤشر صمود التجارة العالمي لسنة 2023 الصادر عن وكالة وايتشيلد Whiteshield، الذي منح المغرب المرتبة 48 عالميا بفضل قدرته على تهيئة بيئة تجارية مواتية، وزيادة التنافسية والاندماج الناجح في الاقتصاد العالمي.
في المقابل، أشار أخنوش إلى تتعدد العوامل الإيجابية لمناخ الاستثمار، موردا النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” حسب وكالة ستاندر اند بورز، إضافة إلى التصنيف الإيجابي لكل من وكالة فيتش وموديز، يعد تأكيدا هاما على دينامية الاقتصاد الوطني ومرونته.
كما سجل أخنوش أن المغرب أبان عن أداء متميز من خلال تقرير البنك الدولي “Business Ready” حول جاهزية الأعمال الصادر في أكتوبر الماضي، محققا بذلك62,41 نقطة، بفارق 14,3 نقطة فقط عن أفضل أداء (76,70 نقطة).
كما استحضر الالتزام السياسي القوي للمغرب في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أخرجت المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023، مبرزا أن الحكومة تواصل تعزيز هذه المنظومة من خلال الرفع من اليقظة التشريعية والتنظيمية وتوسيع نطاق المراقبة وضمان الأمن المالي.
“إن صورة المغرب أصبحت محل تقدير دولي كبير، وهو ما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية موثوقة، بالنظر لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية الهائلة، وما تتمتع به من مظاهر الأمن والاستقرار، وهو ما يتيح توطين الاستثمارات الأجنبية الرائدة عالميا، كالاستثمار في الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، ويساعد على بلورة معالم اقتصاد مستدام في المنطقة”.
واعتبر أن الحكامة المؤسساتية والخبرات الاقتصادية التي راكمتها البلاد يجب علينا تطويرها وترسيخها في أفق التغلب على تحديات الإصلاح مستقبلا، “وهو ما يتطلب الرقي بالحوار المتبادل بيننا، لتعزيز الثقة وتكريس مؤسساتنا التمثيلية كفضاء للاقتراح البناء والمساهمة الإيجابية، وألا نترك الاعتبارات السياسية الضيقة تهيمن على نموذجنا الديمقراطي”، حسب قوله.
ونهى رئيس الحكومة عن الانسياق وراء حملات التشويش الممنهج وتبخيس الجهود الوطنية، إذ “لن يكون ذلك سلوكا سياسيا مسؤولا، في وقت نحتاج فيه إلى صناعة الحلول عوض الاستثمار في لغة التشاؤم وممارسة التغليط”، وفق وصفه.
