قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن النموذج التنموي الجديد يحتاج نموذجا جديدا في التدبير، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى الحكومة، مضيفا “لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر في نظرنا عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لانتظارات المغاربة.”
وفي هذ الإطار، أشار أخنوش في مداخلته خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الاثنين، إلى أن البرنامج الحكومي، تضمّن مجموعة من الالتزامات الدالة على البعد الاجتماعي للسياسات العمومية المقبلة، وهو ما يمكن أولا استخلاصه من خلال الالتزامات العشر للحكومة.
وأضاف أن من أبرز هذه الالتزامات، إحداث مليون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج 1 مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أزيد من 30% عوض 20% حاليا.
ذلك، يضيف أخنوش، أن أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات والتنزيل الفعلي لكل البرامج الاجتماعية وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل ورشا مجتمعيا مؤسسا للدولة الاجتماعية، يحظى بمتابعة واهتمام خاصين لصاحب الجلالة نصره الله، مردفا “ويفرض علينا جميعا ألا نستحضر سوى المصلحة العامة، لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتحقيق كرامتهم.”
وهكذا، يضيف أخنوش أن الحكومة، بادرت منذ الأيام الأولى لتنصيبها، إلى الأجرأة السريعة لهذا الورش من خلال مصادقتها بتاريخ 17 نونبر 2021، على مشاريع مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتابع: “وهو ما سيمكن 3,4 مليون مواطنة ومواطن من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والمرشدين السياحيين، والموثقين، والقابلات، ومزاولي بعض المهن شبه الطبية الذين سيتمكنون من الاستفادة من التأمين، ابتداء من شهر يناير المقبل”.
علاوة على ذلك، يقول رئيس الحكومة: “أحدثنا لجنة وزارية لقيادة تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم، إلى جانب لجنة تقنية يعهد إليها الإسراع في تنفيذ هذا الورش، ونشتغل، داخل هذه اللجان، بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أقرب الآجال”.
وأشار إلى أن مخطط العمل لسنة 2022، يتضمن أيضا التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش، تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام راميد، من التوفر على تأمين عن المرض، يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص.
وشدّد أخنوش على أن الحكومة ستعمل خلال سنتي 2023 و2024، على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، مردفا: “ثم سنباشر سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل”.
