أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب انخرط، منذ بداية الألفية الثالثة، في دينامية الانفتاح الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي، وذلك بإدماجه في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، على غرار صناعة السيارات، وأجزاء الطائرات، والصناعات الغذائية والكيماوية، وترحيل الخدمات.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، أن هذا الانفتاح ساهم في الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني وجاذبيته، في إطار خطة طموحة للتحول الاقتصادي، التي ترتكز على تفعيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وخلق سياسات عمومية منتجة لفرص شغل جديدة وتقوية السيادة الوطنية.
فعلى مستوى صناعة السيارات، أشار أخنوش إلى أن صادرات القطاع تجاوزت، ولأول مرة، عتبة 100 مليار درهم نهاية السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزا أن الحكومة تعمل على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب، حيث سيتم العمل مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.
وعلى مستوى صناعة الطائرات، أبرز أخنوش أنها تعرف تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن ذلك ما جعل البلاد قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث تأتي في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 % مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021، حسب قوله
وأفاد أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة.
أما الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية، فتحتل، كما قال أخنوش، مكانة متميزة في اقتصاد البلاد وذلك “بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، إذ تتبوأ بلادنا مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم”، حسب تعبيره.
واستحضر أخنوش، في هذا الإطار، توقيغ للحكومةعلى توقيع مذكرة تفاهم، خلال دجنبر الماضي، مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد، بتكلفة إجمالية تقدر ب130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027، بهدف تحقيق نسبة إدماج محلي تيصل إلى 70%، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما يرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة.
أما الصناعة الدوائية، وتشكل، كما قال أخنوش، أحد القطاعات الصناعية الواعدة، مبرزا أن البلاد تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، و”قد استطاعت المملكة تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي نباشرها”، يضيف رئيس الحكومة.
وإلى ذلك، أوضح أخنوش طموح الحكومة في تعزيز السيادة الصحية للمملكة، من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة،عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية، و”في هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما سيساهم في تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلي وضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية”، يتابع أخنوش
وأكد أخنوش كذلك حرص الحكومة على تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، بالنظر إلى الكفاءات التي تتوفر عليها البلاد، وفرص الشغل التي يوفرها. حيث يساهم مجال ترحيل الخدمات في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم ب 14 مليار درهم من قيمة الصادرات، حسب المعطيات التي أوردها رئيس الحكومة.
أما على مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، كما تسعى الحكومة للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب، وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية لمواكبة المخطط الجديد للتنمية والسياسة الفلاحية والغذائية للبلاد، التي تمنح القيمة التصديرية للمنتوج الوطني وتتلاءم مع مقاربة المغرب بخصوص الأمن الغذائي.
“وقد مكنت هذه الاستراتيجية من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022، بارتفاع قدره 21 %، مقارنة بالسنة الماضية”، يتابع أخنوش.
علاوة على ذلك، استحضر أخنوش برنامج الحكومة الطموح المتمثل في علامة ” صنع في المغرب”، والذي عرف انبثاق 1.402 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 5 مليار درهم، من شأنها أن توفر 310 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد أنه بفضل هذا المشروع، تمكنت الحكومة من إحداث أزيد من 109 ألف منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر ،2022 ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير – نونبر 2022 مستوى قياسي يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته % 35 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما تم التوقيع على 359 اتفاقية بقيمة إجمالية للاستثمار تقدر ب 42.8 مليار درهم.
