أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية محور “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية” باعتباره أحد أبرز التحديات الوطنية الكبرى التي يواجهها المغرب في مسيرته التنموية.
واعتبر أخنوش في جلسة شهرية عقدت بمجلس المستشارين أن مناقشة هذا الموضوع ليست مجرد التزام دستوري، بل تعبير عن تقدير عالٍ للمسؤولية الوطنية وضرورة الوفاء بانتظارات المواطنين في مختلف جهات المملكة، وهو توجه يستند إلى الرؤية الملكية السامية التي جعلت من محاربة الفوارق المجالية ركيزة أساسية في السياسات العمومية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الخطابات الملكية المتكررة تعكس بوضوح هذا التوجه، حيث أكد جلالة الملك نصره الله في خطاب افتتاح الدورة التشريعية على أن العدالة المجالية ليست شعارًا فارغًا أو أولوية مرحلية، بل هي رهان استراتيجي يجب الالتزام به من طرف كل الفاعلين لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وضمان استفادة الجميع من ثمار النمو الاقتصادي والاجتماعي. وهذا ما يحتم على الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية أن يتبنوا مقاربات مندمجة تراعي التنسيق والتكامل بين المركز والجهات، من خلال فعل ترابي فعال قائم على القرب والاستجابة الدقيقة للحاجيات المحلية.
وتوقف أخنوش عند المسار الوطني الذي قطعه المغرب في مجال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، معتبراً أن الجهوية المتقدمة شكلت إنجازًا مهمًا في هذا المجال، لكنها بحاجة إلى نفس متجدد وتحسين مستمر لمقارباتها التدخلية لتكون قادرة على الاستجابة لتحديات التنمية المحلية بفعالية أكبر.
ولتحقيق ذلك، دعا إلى الابتكار في أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبين والقطاع الخاص، مع الحرص على التقييم المستمر والإصلاح التجديدي، لأن التنمية المحلية تمثل “مرآة صادقة” لتقدم المغرب الصاعد والمتضامن، كما أكد ذلك الخطاب الملكي السامي.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد مقاربة منهجية متكاملة في تنفيذ خريطة الطريق الملكية للعدالة المجالية، ترتكز على الاستهداف الدقيق للاحتياجات الحقيقية للمجالات الترابية، والارتكاز على معطيات جغرافية واجتماعية محدثة تدعم اتخاذ القرار الفعال.
كما أكد على الانتقال من معالجة ظرفية للخصاص إلى رؤية تحولية تنشد خلق تنمية مستدامة ودائمة، تقوي قدرات المناطق الهشة وتمكّن المواطنين من فرص حقيقية للعيش الكريم والارتقاء الاجتماعي، بما يجعل العدالة المجالية مسارًا بنيويًا وليست مجرد معالجة عابرة.
ولفت أخنوش إلى أهمية مراعاة الخصوصيات الترابية في توزيع الموارد وتوجيه السياسات، إذ لا يمكن التعامل مع المناطق الجبلية والواحات والمجالات القروية بنفس النهج المتبع في المناطق الحضرية أو الساحلية، فلكل منها تحدياته وفرصه الاقتصادية والمناخية التي تتطلب تدخلات ملائمة.
وشدد على أن المجال الساحلي يحتل مكانة خاصة كونه محورًا تنمويًا مهمًا يعاني في الوقت ذاته من تحديات بيئية ومجالية متزايدة، مما يستوجب سياسات تنموية متوازنة تراعي هذه التعقيدات.
من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة أن التوزيع العادل للاستثمار العمومي يمثل مدخلاً ثابتًا للحكومة لتعزيز العدالة المجالية، وذلك من خلال دعم أداء الجماعات الترابية وإعطاء نفس متجدد للامركزية الإدارية، مع تبني مقاربة ترابية مندمجة تنفتح على تنويع الشركاء وتعزز مبادئ المواطنة والمسؤولية. وأضاف أن الحكومة منذ تنصيبها تركز على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، التي تعتبر معيارًا أساسياً لقياس العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأبرز أخنوش المؤشرات الإيجابية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ارتفاع مخصصات الاستثمار العمومي بنسبة تقارب 87% بين 2020 و2025، مع توقع وصولها إلى حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة، ما يعزز الاندماج الاجتماعي ويرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية.
كما سجل تحسنًا ملحوظًا في مجال التعليم حيث بلغ معدل التمدرس نسبة عالية في مختلف المستويات، وتغطية شبه كاملة للكهرباء على الصعيد الوطني، إضافة إلى تطوير منظومة الصحة عبر بناء مراكز رعاية صحية أولية جديدة أغلبها في المناطق القروية والنائية، وتعزيز الشبكة الاستشفائية.
على صعيد التعليم، شدد رئيس الحكومة على جهود تحسين جودة التعليم العمومي، ورفع برامج الدعم الاجتماعي التي تستهدف ملايين الأطفال، بالإضافة إلى تعميم نموذج “مدارس الريادة” الذي يسعى إلى تطوير مهارات التلاميذ عبر عدد متزايد من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني.
اقتصاديًا، أكد أخنوش أن النشاط الاستثماري في الجهات يشهد طفرة نوعية بفضل اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 30% من قيمة المشاريع المصادق عليها، وهو ما يساهم في خلق فرص تشغيلية جديدة وتيسير الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا لفئات الشباب والنساء.
ودعا رئيس الحكومة إلى تعبئة جهود الجميع من سلطات تنفيذية وتشريعية، ومنتخبين ومؤسسات عمومية وقطاع خاص، بهدف تحويل المؤهلات المحلية إلى فرص تنموية ملموسة تحقق رفاهية المواطن، وترسخ العدالة المجالية كأساس لتنمية متوازنة ومستدامة في مختلف جهات المغرب، مؤكدًا أن هذا المسار يتطلب تعاونًا مستمرًا ومقاربة مبتكرة تعتمد على التقييم والإصلاح الدائم.
