نظم المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي، من مدينة أكادير، حوارا إقليميا من أجل إفريقيا بشأن النظم الغذائية.
وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الحوار الإقليمي من أجل إفريقيا، الذي انعقد تحت الرئاسة المشتركة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد، عرف مشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين ومنسقي الحوارات الوطنية لعدد من الدول، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بدي-ماكسويل ساه كيمايه، وزير الشؤون الخارجية الليبيري، والمبعوث الخاص لقمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية، وكذا عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.
وأكّد عزيز أخنوش في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، على أهمية هذا الاجتماع الذي ضم أكثر من 30 وزيرا و45 مشاركا رفيع المستوى الرفيع، مشيرا إلى أنه هذا الحوار الإقليمي يندرج في إطار التحضير لقمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية التي ستعقد في شتنبر 2021 بنيويورك،
وأضاف أنها مناسبة من أجل نظرة شمولية وجهوية للقارة الأفريقية حول الأمن الغذائي، وأهدافه وأولوياته، مؤكدا على أهمية النقاش الذي شهده هذا الاجتماع، والخلاصات التي سيخرج بها والتي سيتم نقلها إلى قمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية.
وبدوره أوضح بلاغ الوزارة أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة اهتمامات وتطلعات إفريقيا والتزاماتها ومتطلباتها لتطوير نظم غذائية مستدامة وتسليط الضوء على النوايا والإجراءات المنبثقة عن الحوارات الوطنية والمستقلة. كما يروم هذا الحوار تسريع تحول النظم الغذائية ذات الخصوصية الإقليمية والتي تتجلى في النظم الفلاحية والغذائية الإفريقية، والمنظومات الغذائية، والظروف المعيشية لسكان أفريقيا وكذلك طموحات مجتمعات القارة.
وتم، بهذه المناسبة، التأكيد على الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه المبادرة في سياق يتميز بالأزمة المرتبطة بكوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على النظم الغذائية. وبناء على التجربة المغربية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، تبين أن التحول نحو نظم غذائية مستدامة يتطلب تغييرا عميقا وهيكليا وعمليا بعيدا عن المقاربات الجزئية والمؤقتة. ويتطلب أيضا تعزيز القدرات المؤسساتية، وتعبئة التمويل وضرورة التقائية السياسات العمومية للاستجابة في نفس الوقت لتحديات التغيرات المناخية، والسلامة الصحية والغذائية، والتنمية المستدامة، والتحول الأخضر وكذلك نجاعة قنوات التوزيع.
وتم التذكير كذلك، يضيف المصدر ذاته، بأن المغرب قد وضع تجربته وخبرته رهن إشارة البلدان الأفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة على المستوى التقني وعلى صعيد السياسات الفلاحية، حيث تجلى هذا التضامن أيضا من خلال إطلاق مبادرة “Triple A” بمناسبة مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي عقد في مراكش سنة 2016، مضيفا أنه رغم أن هذا الحوار يظل قاريا إلى حد كبير، إلا أنه يتماشى مع أهداف جدول أعمال 2030.
وذكر البلاغ أن مسارات العمل الخمس المحددة كأهداف لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية تتجلى في ضمان حصول الجميع على أطعمة صحية ومغذية والتحول إلى أنماط الاستهلاك المستدامة وتعزيز الإنتاج في احترام تام للطبيعة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والضغوط.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه وبدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تندرج قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في إطار عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تمثل هذه القمة إطلاق تدابير استباقية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف تنشيط وتسريع الرحلة الجماعية نحو القضاء على الجوع، وإنشاء نظم غذائية أكثر شمولية وصحة، والحماية الصحية لكوكب الأرض.
