أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن توفير المداخل الكبرى لكسب رهانات تعميم الحماية الاجتماعية بالبلاد، “لن يكون ذو مردودية وأثر حقيقي على المستوى الميداني دون وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي”، حسب تعبيره.
وأوضح أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الاختيارات الإستراتيجية للحكومة في هذا الإطار تهدف إلى إحداث تأطير صحي متكافئ على مجموع التراب الوطني، لضمان رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها، وبالتالي استدراك التأخر الهيكلي في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والأطر الصحية وتطوير قدرات إنتاح الأدوية واللقاحات والمستزمات الطبية الأساسية.
وأفاد أن الجهود الحكومية تنصب نحو بلورة مقاربة جديدة لحكامة وتأهيل خدمات القطاع الصحي، باعتباره أحد الأسس الكبرى التي تهيكل تعاقدها مع المواطنات والمواطنين، وذلك عبر السعي نحو إعادة النظر في مسار العلاجات الأساسية وإحداث تحول عميق في نوعية الخدمات الطبية المقدمة.
وأبرز أن الحكومة تقود ورشا إصلاحيا مبتكرا للقطاع، ليكون في مستوى ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرامج الدعم الاجتماعي اللاحقة، تستند مكوناته الرئيسية إلى مضامين القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم عرضه على أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحظي بالموافقة من قبل مجلسي البرلمان.
في المقابل، تأسف رئيس الحكومة لما يعانيه الميدان الصحي بالمغرب من مشاكل بنيوية، يتمثل عنوانها البارز في صعوبة الولوج للعلاجات وخدمات صحية التي لا ترقى للحاجيات والانتظارات، وذلك رغم التطورات المتلاحقة التي عرفها هذا الميدان خلال السنوات الأخيرة.
وسرد أخنوش مظاهر هذه الاختلالات، من بينها ضعف تجهيز المؤسسات الطبية العمومية، وارتفاع كلفة الأدوية والعلاج بالمؤسسات الطبية الخاصة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والمعوزة، إضافة إلى عجز المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وعدم قدرة العديد من الجهاتِ على التكفّل بالمرضى، بسبب التوزيع غير العادل للموارد البشرية والمادية على مستوى التراب الوطني.
