أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن بالموازاة مع هذه الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، واصلت الحكومة التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وأضاف أخنوش في مداخلته خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي اختير لها موضوع “التجارة الخارجية”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى -3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.
في حين، يضيف رئيس الحكومة، سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
وتابع رئيس الحكومة أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية ب +968 مليون درهم.
ويعود الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية، وفق رئيس الحكومة، إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وخلص إلى أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019 إلى تقريبا 60 % خلال نفس الفترة من سنة 2024.
