أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أم الحكومة نجحت منذ الأشهر الأولى لولايتها في وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي كثمرة لعمل توافقي.
وفي هذا الصدد، قال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول “مأسسة الحوار الاجتماعي”، إن التشبث القوي للحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، تعكسه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي، عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين وضمان حكامته وتكامله الوظيفي، فضلا عن الحرص على التقائيته مع مستلزمات تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة نجحت في تحقيق هذا الأمر منذ الأشهر الأولى لولايتها، من خلال وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي كثمرة لعمل توافقي، بفضل الانخراط الإيجابي والمجهودات المقتدرة التي بذلتها كل باقي أطراف هذا الحوار، ممثلة في المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين.
وأضاف أنه كان كان من اللازم، بالنظر لخصوصية الظرفية، تجاوز كل الاحتجاجات المتكررة والتشنجات الاجتماعية التي من شأنها عرقلة السير السليم للمرافق الأساسية وتعيق خدمة مصالح المواطنين، مردفا: “انطلاقا من هذا الطموح، سعت الحكومة بكل مسؤولية للعمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وثيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات”.
وتابع: “ولتجاوز هذه النقائص -بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد-عملت الحكومة بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور”.
وأشار على أن هذا التوافق الإرادي، مكن الحكومة من بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي، ترتكز محدداته الكبرى على ترسيخ جو الثقة المتبادلة ووضوح الرؤية وضمان الاستدامة والانتظام، وتوسيع مضمونه ليشمل قضايا قطاعية ومجالية مستجدة، فضلا عن التأسيس لجيل جديد من التشاور يكون قادرا على استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، ويشكل بوصلة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتقديم الأجوبة الآنية حول القضايا المستعجلة.
ولعل النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، يضيف رئيس الحكومة، هو ما تجسده فعلا متانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات ذات الأولوية، كيفما كانت الظروف ومهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات.
وفي هذا السياق، يضيف أخنوش قائلا: “دعوني أؤكد لكم بأن مقتضيات هذا الميثاق، شكلت سابقة وطنية بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، حيث تم وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة” .
كما تشتمل مقتضياته، يضيف رئيس الحكومة، التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسسية لتدبير الحوار الاجتماعي، فضلا عن ذلك، وعلى غرار المؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل، أكد أخنوش أنه تم تضمين الميثاق آليات إضافية للمواكبة والتتبع من أجل إغناء ثقافة الحوار الاجتماعي كقوة اقتراحية تضطلع بمهمة اليقظة الاجتماعية ودعم قدرات مختلف الفاعلين.
