أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت 20 شتنبر 2025 بمدينة مراكش، في إطار الجولة التواصلية “مسار الإنجازات”، أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ تعهداتها، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، مشدّدًا على أن “الإصلاحات الكبرى لم تعد تُؤجَّل”.
وأبرز أخنوش أن قطاع التعليم يشهد تحوّلًا حقيقيًا، بعدما كان من القطاعات التي يُحجم البعض عن إصلاحها نظرًا لتعقيدها. وقال إن حزب التجمع الوطني للأحرار جعل من التعليم والصحة أولويتين في برنامجه الانتخابي، وهو ما بدأ يترجم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن 50% من المدارس الابتدائية أصبحت “مدارس رائدة”، على أن يتم تعميم هذا النموذج بنسبة 100% مع الدخول المدرسي لسنة 2027. أما على مستوى الإعداديات، فقد أصبحت ثلثها مؤسسات رائدة، مع هدف تعميمها بالكامل خلال نفس الأفق الزمني.
وشدّد على أن الهدف من هذه المبادرة ليس “تشكيل النخبة”، بل توفير تعليم عمومي عالي الجودة لجميع التلاميذ. كما نوّه بالدور الكبير الذي يقوم به نساء ورجال التعليم في إنجاح هذا الورش الوطني، معبرًا عن امتنانه لمجهوداتهم المتواصلة.
وفي ما يخص قطاع الصحة، أوضح رئيس الحكومة أن العمل الجاري يتجاوز مجرد رفع الميزانيات، بل يشمل وضع ترسانة قانونية جديدة وإحداث بنية تنظيمية أكثر نجاعة.
وأشار إلى أن عددًا من المستشفيات الجامعية سيتم افتتاحها هذه السنة، وأخرى في السنة المقبلة، موزعة على مختلف جهات المملكة. كما أعلن عن إطلاق تجربة المجموعات الصحية الترابية (GST) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في أفق تعميمها على باقي الجهات. هذه المجموعات ستتمتع باستقلالية القرار وإمكانيات خاصة لتقديم خدمات صحية ذات جودة.
وبالرغم من هذه الجهود، أقرّ أخنوش بأن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، لكونه مثقلًا بإرث من المشاكل البنيوية. ووجّه في هذا السياق تحية لمهنيي القطاع الذين يشتغلون بتفانٍ، داعيًا إلى منحهم ظروف عمل لائقة، دون أن يتغاضى عن “قلة من المتقاعسين الذين لا يلتزمون بواجباتهم”، والذين قال إنهم “يجب أن تُتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة”.
كما شدد على ضرورة حماية الأطر الصحية في القطاع العام من المنافسة غير القانونية، مؤكدًا أن وزارة الصحة لديها تعليمات صارمة للتدخل لحماية الكفاءات الصحية العمومية.
وفي ختام كلمته، قدّم عزيز أخنوش حصيلة عدد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي باشرتها الحكومة، مؤكدًا أن العمل يشمل كل فئات المجتمع، على غرار استفادة 4 ملايين أسرة شهريًا من الدعم الاجتماعي المباشر (ما بين 500 و1200 درهم)، و300 ألف أرملة من الدعم، مقابل 75 ألف فقط في السابق، و11مليون مواطن من نظام التأمين الصحي “أمو-تضامن”، وتخصيص 45 مليار درهم لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، تضمنت زيادات معتبرة في الأجور (1000 درهم للموظفين، 1500 درهم للأساتذة، 3000 درهم لأساتذة التعليم العالي، و3900 درهم للأطباء).
وأكد أخنوش أن الحكومة حرصت على إنصاف الفئات الهشة عبر الدعم والتغطية الصحية، والطبقة المتوسطة من خلال الأجور والسكن، وكذلك المقاولات من خلال برامج خاصة.
وختم بالقول إن الحكومة ملتزمة بالعمل إلى آخر يوم في ولايتها، لبناء مغرب يليق بأبنائه، ويُجسّد الرؤية الملكية لمستقبل البلاد.
