أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه أمام تراجع النشاط الذي عرفته المقاولة المغربية بفعل الطارئة الصحية، عمدت الحكومة إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق، مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع تنافسيتها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رئيس الحكومة في جوابه على أسئلة المستشارين بمناسبة الجلسة العمومية الشهرية التي خصصت لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أنه لتعزيز السيولة لدى المقاولات، عملت الحكومة، في إنجاز جد مهم، على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص.
وتابع: “كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوم. وبالموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات”.
كما عملت الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، على الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي، بالنسبة للمقاولات الوطنية المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأبرز أخنوش أن الأمر يتعلق خاصة بتمديد آجال التنفيذ، وإرجاع غرامات التأخير، وفتح إمكانية فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات.
وأشار إلى أن هذه الدينامية التفاعلية للحكومة قد كانت محط إشادة من طرف الفاعلين الوطنيين والدوليين، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بـ”الإجراءات الهادفة” التي اعتمدتها بلادنا لجعل الاقتصاد الوطني في وضع مريح، مضيفا أن جل القطاعات الإنتاجية الوطنية عبّرت عن ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها.
وأكد أخنوش أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، في ظرف 6 أشهر منذ تنصيبها، سمحت بتجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية والتي شلت دينامية مجموعة من القطاعات الإنتاجية.
