أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه اعتبارا لكل الأوراش الاجتماعية الكبرى، التي تلتزم الحكومة بتنفيذها، رفعت الحكومة من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة +2,5% من الناتج الداخلي الخام.
وفي هذا الصدد، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إن الحكومة تلتزم بمواصلة التنزيل الفعلي للورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص 9,5 مليار درهم لتغطية تكاليف انخراط الفئات الهشة والفقيرة في التغطية الصحية الإجبارية.
وتابع: “كما تخصص 26 مليار درهم لدعم المواد الأساسية… وفي انتظار إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي نهاية 2023، تواصل الحكومة سنة 2023 دعم مختلف البرامج الاجتماعية، ومنها على وجه الخصوص “تيسير”، و”مليون محفظة” وغيرها…”
وأضاف رئيس الحكومة أن الدولة توجه قرابة 100 مليار درهم هذه السنة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تكلف مواكبة تأهيل منظومة الصحة الوطنية 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة للصحة -بما في ذلك تأهيل القدرات الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان- أزيد من 28 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية.
ولمواصلة تفعيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، يضيف أخنوش، تخصص الحكومة 6,5 مليار درهم إضافية لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للتعليم أزيد من 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية، كما خصصت في إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، ما يناهز 4,3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، برسم هذا المشروع.
وبخصوص كيفية تمويل الدولة كل هذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة، أكد أخنوش، أن مشروع قانون المالية يعتمد آلياتين للتمويل، ويتعلق الأمر بمداخيل الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية، دعما لركائز الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة تعتمد في مشروع قانون المالية موازنة ضريبية، فترفع من جهة تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتبقي على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وتخفف من جهة أخرى من العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين.
وأضاف: “فإدراكا منها لأهمية إصلاح النظام الضريبي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من القطع مع ظاهرة “التشريع الضريبي على المقاس” من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات القادمة”.
وتحقيقا للعدالة الضريبية، يضيف أخنوش، تعتمد الحكومة برسم مشروع قانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب والمؤسسات البنكية.
وتابع: “هذا بالموازاة مع إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع”.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الحكومة بتحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة، مضيفا أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار.
وخلص في هذا الصدد إلى القول: “إن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد، وسيتذكر المغاربة أنه في عز الأزمة، لعبت المقاولات دورا وطنيا.
