كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة ستعمل على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني، وذلك برسم مشروع قانون المالية 2023.
كما ستسهر الحكومة، يضيف أخنوش، على وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
وأخذا بالتوجيهات الملكية، أفاد أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار الجديد، حتى يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات، وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وبالموازاة مع ذلك، سجل أخنوش أن الحكومة، في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، قامت بتنزيل أوراش كبرى، قناعة منها بأن رافعة تأهيل ميثاق الاستثمار لا تكفي لوحدها لإحراز تقدم حقيقي وملموس في المجال، ومن بينها إصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، واللاتمركز الإداري، والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز الاستقرار الضريبي، وتجويد منظومة الصفقات العمومية، وأشار رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيخرج إلى حيز الوجود في الأسابيع القليلة القادمة.
وتكريسا للعدالة المجالية، تعمل الحكومة أيضا، كما قال أخنوش، على مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ملايير درهم لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأورد أن الحكومة تعمل كذلك على تفعيل التوجيهات الملكية السامية للنهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها والرفع من معدل نشاطها الاقتصادي.
