أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة انطلقت في تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي في جميع عمالات وأقاليم المملكة المغربية، بهدف تنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وذلك لضمان تحسين حكامة ومردودية مختلف برامج الدعم الاجتماعي.
وتابع أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة باشرت تنزيل السجلات الخاصة بالاستهداف، عبر تنفيذ مضامين القانون رقم 72.18 الرامي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
ويأتي هذا التوجه الجديد في تدبير برامج دعم الأسر محدودة الدخل، يضيف أخنوش، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي حثّت على الضرورة الملحة لإعادة هيكلة العرض الاجتماعي لبرامج الدعم، عبر إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعتمدة حاليا. بغية التأسيس لمسار جديد من العمل الاجتماعي الذي يرتكز حول الجودة، من خلال المزيد من الدقة في وضع البرامج، وتعميم إجراءات التتبع وتقييم الأثر، والتحفيز على الابتكار وعلى تحقيق النتائج.
ومن ضمن هذه البرامج السجل الوطني للسكان، حيث أبرز رئيس الحكومة أن التسجيل فيه للحصول على “المعرف المدني والاجتماعي الرقمي” يعد خطوة لازمة للتسجيل فيما بعد في السجل الاجتماعي الموحد، لاحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر الذي يتم اعتماده لتحديد الأفراد والأسر المستحقة والراغبة في الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، وفي مقدمتها “AMO-تضامن” والتعويضات العائلية التي يتم الاشتغال على تفعيلها ابتداء من هاته السنة.
ومن شأن التقيد بهذه الإجراءات الإدارية الجديدة “تعزيز الانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش، ولأجل ذلك خصصت الدولة مصالح للخدمات رهن إشارة المواطنين تحرص على مدهم بالمعلومات ومواكبتهم خلال كل المراحل الإجرائية”، يتابع أخنوش.
الأكثر قراءة
