أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تراهن بشكل كبير على الاستثمار العمومي، لذلك قررت رفع حجمه في قانون المالية لسنة 2023 إلى سقف 300 مليار درهم، بعدما كان في حدود 245 مليار درهم سنة 2022، و195 مليار درهم في سنة 2019.
وتابع أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية، قائلا: “قناعتنا هو الاستثمار العمومي يمكن يلعب دور الرافعة، وهو اللي يمكن يلعب دور المحفز بالنسبة للاستثمار الخاص، وهما معا اللي يمكن يخليونا نحققو نسب نمو كبيرة”، مضيفا أن موضوع الاستثمار يحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله.
وأعرب رئيس الحكومة عن فخره لتمكّن الحكومة في السنة الأولى من إخراج ميثاق الاستثمار الجديد، بعد المخاض الذي كان يعرفه الميثاق خلال السنوات السابقة، في وقت تمكنت الحكومة الحالية من إخراجه في ظرف 9 شهور فقط.
وأردف قائلا: “لأننا تحلينا بالجرأة والشجاعة، وعملنا على إشراك جميع المتدخلين وجميع الفاعلين، وبالدعم ديال سيدنا الله ينصرو اللي تبع معانا جميع الخطوات، وترأس اجتماع خاص بالميثاق اللي اعطانا فيه التوجيهات السامية”.
وأضاف أن أهداف القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تتمثل في خلق مناصب شغل قارة، وتقليص التفاوتات المجالية ما بين مختلف الأقاليم والجهات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات واعدة، ونحو مهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استراتيجية قارية ودولية للاستثمارات الأجنبية، ثم تشجيع الصادرات الوطنية وتشجيع المقاولات القادرة على التصدير وخلق القيمة المضافة.
بالإضافة إلى القدرة على تجاوز الواردات، ثم القدرة على التنمية المستدامة، والهدف تجاوز الطاقة النظيفة 50 في المائة من الطاقة المستعملة بحلول سنة 2030، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير جميع الشروط أمام الاستثمار.
وفي سياق آخر، أكد أخنوش أن السنة الأولى من عمر الحكومة، اشتغلت هذه الأخيرة على مجموعة من الأمور التي تصب في صالح المقاولة والاستثمار عموما، مضيفا أن الحكومة اشتغلت في هذا الصدد، على مدونة الصفقات العمومية، إضافة إلى المنشور المتعلق بـ”التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية”، التي خففت الثقل على مجموعة من المقاولات.
وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، قانون “آجال الأداء”، خصوصا أن هناك مجموعة من المقاولات وصلت للإفلاس نتيجة تأخير آجال الأداء، ثم تخصيص 17 مليار درهم لمتأخرات الـTVA، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الشركات، التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.
وبخصوص وضعية الاقتصاد الوطني، أكد أخنوش أنه خلال السنة الماضية حقق نسبة نمو تصل لـ 1.5 %، فظرفية صعبة جدا، وذلك بالرغم من سنة الجفاف، التي أدت لانخفاض الناتج الداخلي الفلاحي بـ 13%.، متوقعا تحقيق 4% كنسبة نمو خلال السنة الحالية.
وأشار إلى أنه تم تحقيق الأهم على الرغم من المجهودات المالية الكبيرة التي تمت والتي لم تكن متوقعة، على غرار تخصيص 17 مليار درهم كزيادة فصندوق المقاصة، و17 مليار درهم لـTVA، ثم الدعم الشهري لمهنيي النقل، و700 مليون درهم شهريا لمواجهة ارتفاع أسعار القمح، و14 مليار درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء.
وتابع أنه على الرغم من هذه التحملات الإضافية التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، بلغت نسبة العجز 5,1%، توقع 5,9%، مؤكدا ن هذا إنجاز تاريخي بحكم أن كل هذه التحملات لم ترفع من نسبة العجز وأيضا نسبة المديونية التي استقرت 69% .
وبالنسبة لقطاع السياحة، أوضح أخنوش أن السياحة في بلادنا رجعت لمستواه وبقوة أكبر، بفضل تدخل الدولة، مؤكدا أن مداخيل السياحة في ظرف عشرة أشهر، بلغت حوالي 82 مليار درهم، بحيث تجاوزت مداخيل سنة 2019 كاملة بنسبة استرجاع تقدر بـ 112%.
