أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أكد في هذا الصدد، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
وفي معرض كلمته، ذكَّر رئيس الحكومة بالتوقيع، يوم 30 أبريل 2022، على اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء بلا استثناء، ويروم أساسا تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
وأعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وفي سياق متصل، عبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وتفعيلا للحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وبهذا الصدد، نوه رئيس الحكومة بالجهود القيمة والمتواصلة للوزراء في سبيل تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، لا سيما من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.
عقب ذلك، أكد الرئيس أن الحكومة، وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. ومن ثم نفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وقال رئيس الحكومة إن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي. وإجمالا يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين في غضون شهر شتنبر الجاري.
وجدد الرئيس دعم الحكومة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.
وفي الأخير، أعلن عزيز أخنوش عن مواصلة الحكومة، خلال شهر شتنبر الجاري، صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي، وذلك قصد مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.
