شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن التنمية القروية سياسة عمومية متكاملة تتطلب تنسيقا والتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين والمنتخبين الترابيين والمجتمع المدني، منوّها بالنتائج التي تحققت على مستوى برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي.
وأوضح أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه النتائج إضافة إلى التوجيهات التي ستنبثق عن اللجنة البيوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ستساهم في إغناء قاعدة التفكير التي ستعتمدها الحكومة مستقبلا من أجل بلورة المرحلة الثانية للبرنامج بعد الموافقة المولوية السامية.
وتابع: “وذلك لتعزيز المزيد من مكتسبات التنمية القروية وتجاوز مواطن النقص والقصور، التي تم تسجيلها بناء على تقارير التقييم بخصوص المرحلة الأولى، لا سيما في مجال التقائية السياسات العمومية ونجاعتها”.
ومن هذا المنظور المتكامل، يضيف أخنوش، فتنمية العالم القروي ليست إقامة مدرسة هنا ومستوصف هناك وكلها بعيدة عن الطريق أو مسالك صالحة في تدخلات قطاعية متفرقة، مؤكدا أن التنمية القروية سياسة عمومية متكاملة، تتطلب تنسيقا والتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين والمنتخبين الترابيين والمجتمع المدني، بناء على تصورات ومقاربات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخل.
وأضاف أن خيار الحكومة هو بلا شك اعتماد سلطة حكومية مكلفة بتتبع التقائية وتقييم السياسات العمومية ضمن هندستها، سيساعد لا محالة في تحقيق نجاعة السياسة العمومية الموجهة لتنمية العالم القروي والتنسيق والتقارب بين البرامج القطاعية على أفضل وجه.
وأشار إلى أن المنظور الجديد للسياسة الحكومية الموجهة لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، لا يمكن أن تتم خارج مقاربة شمولية ومبدعة، تأخذ بعين الاعتبار، تحديات، من قبيل فك العزلة عن المناطق النائية والجبلية من خلال بناء الطرق والمسالك والمعابر، بغية تحسين مستوى عيش الساكنة القروية وتمكينها من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية لهذه المجالات.
بالإضافة، وفق أخنوش، إلى تحسين وتعميم ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة، ثم خلق الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع القدرة الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى تحسن عام في الدخل وظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المجالات.
