أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة شكلت قفزة نوعية وسياسة إرادية وطموحة بهدف تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030، تبنيها لـ7 رهانات كبرى موزعة حول 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا.
وأضاف أخنوش في كلمته بمناسبة انعقاد اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة، اليوم الخميس، أن تتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية، أبان منذ اعتمادها سنة 2017، عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت في المجمل 58 في المائة مع نهاية مايو 2021 (72 في المائة بالنسبة للمخططات القطاعية و44 في المائة لميثاق ميثالية الإدارة)، مردفا: “والتي تبقى دون الطموح الذي نصبو إليه”.
وبهدف الرفع من نجاعة أداء الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملائمتها مع المستجدات الوطنية والدولية، يضيف رئيس الحكومة، قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بدراسة تقييمية لبحث سبل تحيين هذه الاستراتيجية، حيث رصدت هذه الدراسة المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة.
وتتمثل، وفق أخنوش، في اعتماد بلادنا مرجعين مختلفين، يتمثل الأول بالأجندة الأممية، والثاني يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مضيفا أن كلاهما يعتمد أهدافا وآليات مختلفة الشيء الذي ينتج عنه ضبابية في تحديد الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
وهكذا، يضيف رئيس الحكومة، فقد أبانت الدراسة، أن أكثر من 600 تدبير معتمد في هذه الاستراتيجية مستمد من البرامج القطاعية لسنة 2020 والتي أصبحت متجاوزة اليوم وأنها لم تأخد بعين الاعتبار البعد الترابي والجهوي بشكل يراعي خصوصية كل جهة ويضمن تنزيلها بشكل متوازن.
وتابع: “كما أن عددا كبيرا من أهدافها لا يتوفر على مؤشرات وقيم مرجعية مما يصعب معه تتبع مراحل التنفيذ”.
وعلى مستوى الآفاق المستقبلية والتوجيهات، أكد أخنوش أن حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في هذه السنوات التي تفصلنا عن 2030، يستلزم مزيدا من التنسيق والاحترازية والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية.
وأضاف: “مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا والظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم. لذا أدعوكم إلى إطلاق دينامية جديدة فيما يخص تحيين الاستراتيجية حتى تتلاءم وأهداف التنمية المسطرة بالأجندة الأممية”.
وبهذه المناسبة، ذكّر أخنوش بأهمية البعدين الجهوي والترابي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك تطبيقا لمبدأ الترابية المشار إليه في القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي من شأنه أن يساهم في الرفع من تحدي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
