أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.
وتابع أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، أن متطلبات المرحلة تفرض إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية .
وأبرز أن توجه الحكومة يسير في اتجاه تعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب، في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، مع الاقتناع التام بأن “وراء كل أزمة هناك فرصة”، ما يجعل الحكومة تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، على اعتبار أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأكد أن الحكومة تدرك التحديات التي واجهت الاستثمار في البلاد، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك، “الشيء الذي فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي”، حسب تعبيره.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية دور الاستثمار في الإنعاش الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، باعتباره أمرا ضروريا من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.
واعتبر أن انخراط المملكة في دينامية جديدة من الإصلاحات المهيكلة وإطلاق جيل حديث من الأوراش والالتزامات الكبرى، لا يوازيه سوى ضرورة توفير الشروط الضرورية للإقلاع الحقيقي، “وهو الإقلاع الذي بات يستلزم من الجميع حكومة وبرلمانا ومقاولات ومواطنين، تعبئة مسؤولة للحرص على ضمان وثيرة تصاعدية للآفاق التنموية وتقليص حدة الصدمات الخارجية التي شهدها العالم في الفترات الأخيرة”، وفق قوله.
