قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تسلمت مسؤوليتها في لحظة دقيقة، تميزت بأزمة صحية عالمية، وركود اقتصادي، وتحديات اجتماعية كبرى واجهت المغاربة، من بينها توالي سنوات الجفاف، وندرة المياه، والضغط على العالم القروي، إلى جانب تراكم سياسات سابقة لم تراعي مبدأي الإنصاف الاجتماعي والمجالي، مما عمق شعور الإقصاء والتهميش لدى فئات واسعة من المواطنين
وأكد أخنوش أن الحكومة اختارت الطريق الأصعب، طريق الصراحة مع المواطن، والتحلي بالشجاعة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية، معتبرًا أن الأزمة لم تكن عذرا للتراجع، بل فرصة لبناء مسار تنموي جديد، مضيفًا أن الحكومة رفضت الانخراط في سياسة التقشف أو توقيف الاستثمارات العمومية، وسارت عوض ذلك في الاتجاه المعاكس، عبر مواصلة الاعتماد على الاستثمار العمومي كرافعة للنمو، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات أكثر من 340 مليار درهم خلال سنة واحدة، وهو رقم غير مسبوق، يساهم مباشرة في خلق فرص الشغل، وتحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير البنيات التحتية في المناطق المهمشة
ومن أبرز خطوات الحكومة، يضيف أخنوش، النجاح في بلورة ميثاق جديد للاستثمار، تم الاشتغال عليه لتأسيس منظومة قوية تشجع التشغيل والمبادرة الخاصة، وتقدم تحفيزات حقيقية للمستثمرين، مما سيساهم في تقليص الفوارق المجالية، والرفع من مردودية القطاعات الاستراتيجية. وقد قامت اللجنة الوطنية للاستثمارات بتفعيل هذا الميثاق، حيث عقدت 15 دورة في أربع سنوات، صادقت خلالها على 321 مشروعًا استثماريًا تفوق قيمتها 437 مليار درهم، من بينها 11 مشروعًا استراتيجيًا بقيمة 70 مليار درهم، من المنتظر أن تخلق في المجموع 200 ألف منصب شغل مباشر أو غير مباشر
وأشار رئيس الحكومة إلى أن 86 في المائة من المشاريع التي تم إطلاقها ضمن النسخة الجديدة من الميثاق هي الآن في طور الإنجاز، مقابل 7 مشاريع فقط في النظام السابق، و8 مشاريع تم تحقيقها بالكامل في النظام الجديد، فيما لم يتبق سوى 36 في المائة من المشاريع تحتاج إلى بعض اللمسات الأخيرة، وهو ما يدل، بحسبه، على فعالية الحكومة وجديتها في تنزيل هذا الورش الاستثماري على أرض الواقع
ولضمان نجاح هذا الورش، أوضح أخنوش أن الحكومة التزمت بإصلاح شامل للمراكز الجهوية للاستثمار، مع مراجعة الإطار القانوني، بحيث أصبحت المشاريع الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 250 مليون درهم تعرض وتوافق عليها على المستوى الجهوي، مما منح الجهات صلاحيات أوسع، وساهم في تقليص الآجال التي كانت تعيق المستثمرين
أما المشاريع الصغرى والمتوسطة، فلها نظام دعم خاص، وتتم المصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية لتشجيع المقاولات على أن تكون فاعلا اقتصاديا حقيقيًا، مؤكدا أن هذه المنظومة تفتح الباب أمام الجهات لتتحول إلى مراكز جذب استثماري حقيقي، بما يسهم في خلق فرص الشغل للشباب والنساء.
كما أشار إلى أن الحكومة أنهت تنزيل خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن 60 في المائة من أهدافها تحققت فعليا، في أفق خلق بيئة مستقرة وجذابة للاستثمار داخل المملكة.
